طبيب عام وممرضة مزيفة على رأس شبكة تلاعُب بـ “الأنسولين” كبّدت “كناص وهران” خسائر قدرت بمليار سنتيم

 فجّر ممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضيحة من العيار الثقيل بطلها طبيب عام وممرضة مزيفة، الى جانب عمال سابقين بمؤسسات توزيع الأدوية، الذين كبّدوا “كناص” خسائر مادية قُدّرت بمليار سنتيم، بعد أن قاموا بالمتاجرة في حقن “الأنسولين” ببطاقة شفاء مسروقة.

إذ انطلقت القضية بعد أن حملت ابنة الضحية “ل-ف” بجنين غير شرعي من طرف “رفيقها” الذي عقد قرانه بها بعد الفضيحة، تعرفت على المتهمة الثانية التي ادعت بأنها ممرضة بمستشفى اول نوفمبر بإيسطو، لتطلب منها مساعدتها على اجهاض الجنين إلا أن العملية الأولى لم تنجح .

لتعرض عليها فكرة سرقة بطاقة شفاء والدها الذي يعاني من أمراض مزمنة وتبلغ نسبة عجزه 100 بالمائة، ليقوما بمساعدة باقي خيوط الشبكة باستخراج دواء الأنسولين وإعادة بيعها بالأسواق الموازية .

لتقبل الضحية بالفكرة حيث قامت بسرقة بطاقة الشفاء وقدمتها المتهمة الثانية التي بدورها تنقلت عند الطبيب العام بحي مديوني الذي حرر لها 3وصفات طبية دوم حضور المعني بالأمر، إذ حملت كل وصفة كمية محددة من دواء لمدة 3 أشهر .

لتتوجه على إثرها المتهمة ل-ف إلى الصيدلية اين تحصلت على دواء وقامت بمنحه المتهم ب-ي الذي يعمل بأحد البنوك بعد أن كان مسيرا لشركة استيراد وتصدير دواء، حي تقدم لها مبلغا ماليا قدر بحوالي 1,9 مليون سنتيم .

كما تبين من خلال التحقيق المعمق أن الاخير ضبطت لديه 8 وصفات طبية تحمل دمغة أطباء تبين بأنها مزورة وذلك عقب تفتيش مسكنه من طرف عناصر الأمن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن .

ولم تتوقف سلسلة المتهمين عند هذا الحد بل اتضح تورط متهم آخر فاجأ الحاضرين بجلسة التحقيق بعد أن اتضح بأنه ضرير، حيث ضبطت بحوزته كميات معتبر من الأدوية، في حين لم تنجح مصالح الأمن في توقيف المتهم الاخير الذي لا يزال في حالة فرار.

وبعد مرور مدة زمنية معينة أراد الضحية زيارة الطبيب إلا أنه لم يجد بطاقة شفاء الخاصة به، ليتوجه إلى مقر “كناص” للاستفسار عن كيفية إعادة استخراج بطاقة ثانية، ليتبين وجود تلاعبات كبيرة قامت بها العصابة واستنزفت أموال المواطنين.

التي تم بموجبها طرح شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية الذي بدوره فتح تحقيق في الملف، وأقصى إلى توقيف جميع عناصر الشبكة من بينهم الطبيب وممرضة المزيفة، إلى جانب 3عمال سابقين بمؤسسة الأدوية، ليأمر بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت في حين وضع الطبيب وابنة الضحية تحت الرقابة القضائية .

وخلال جلسة التحقيق أقرّت ابنة الضحية بكل ما نسب إليها من افعال وأنها كانت تبحث على طريقة للتخلص من الجنين، لتصون شرف عائلتها، في حين انكرت المتهمة ب-س ما نسب إليها من افعال بحجة أنها تحمل مستوى السنة السادسة ابتدائي ولا يمكنها التعرف على أسماء الأدوية وأنها حاولت مساعدة صديقتها فقط .

ومن جهته أكد الضرير أن الأدوية التي وجدت لديه كان يتزود بها من المؤسسة التي كان يعمل بها قبل أن يصاب بالعمى، حيث كان يقدمها كمساعدات للجمعيات الخيرية .

في حين أكد العامل بالبنك أن الوصفات التي ضبطت لديه خاص بابنته التي تعاني من أمراض صدرية وضيق التنفس وكان يوفر لها دواء ل3 اشهر نظرا لانتشار وباء كورونا .

في حين أنكر الطبيب صلته بالقضية وأنه قام بواجبه المهني بحكم أنه قدم مساعدة الضحية الذي قيل أنه مصاب بوباء كورونا ولا يمكنه الحضور إلى العيادة .

ومن جهتهم أكد دفاع المتهمين أن طرف المدني المتمثل في مؤسسة كناص بالغت في حجم التعويضات كون أن المبلغ الذي استولت عليه العصابة قدر ب88 مليون سنتيم فقط وليس مليار سنتيم .

ليوجه لهم قاضي التحقيق تهم التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، والمشاركة في النصب، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، ليلتمس في حقهم ممثل النيابة العامة عقوبة 3 سنوات بالنسبة المتهم الفار، وسنتين حبسا نافذا لباقي المتهمين قبل أن يؤجل القاضي النطق بالحكم للجلسة المقبلة .

 بورحيم حسين