عجز ميزانية الدولة يقفز إلى 3950 مليار دينار ….. 5 متغيرات هامة في قانون المالية التكميلي 2021
تتضمّن مسودة قانون المالية التكميلي 2021، خمسة متغيرات هامة، في وقت يقترن مشروع القانون المذكور بعجز ميزانية الدولة الذي قفز إلى 3950 مليار دينار.
وبحسب ما أورته مواقع اقتصادية متخصصة، فإنّ المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2021 يتوقع ارتفاعًا لميزانيتي التسيير والتجهيز، حيث يرتقب زيادة بنحو 350 مليار دينار لميزانية التسيير، فيما ينتظر ارتفاع ميزانية التجهيز بنحو 179 مليار دينار.
ويتوقع أن تشمل الزيادة في ميزانية التسيير تغطية التعويضات الخاصة بعمال الصحة والداخلية بقيمة نحو 35 مليار دينار وتغطية عمليات اقتناء لقاحات ضد كوفيد 19 بقيمة نحو 8 مليارات دينار، اضافة الى دفع مؤخرات عمال التربية بنحو 50 مليار دينار.
واضافة إلى ما تقدّم، جرى تخصيص موارد اضافية لدعم مواد أساسية منها مسحوق الحليب نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق لفائدة ديوان الحليب وتسوية ديون ديوان الحبوب، ناهيك عن موارد اضافية أيضا تخصص لتغطية الانتخابات التشريعية وتنظيم الانتخابات المحلية، وتسديد قيمة المساعدات المقدمة لفائدة المؤمّنين لدى صندوق الضمان الاجتماعي لإجراء تشخيصات فيروس كوفيد 19.
في المقابل، جرى رصد اعتمادات الاضافية برسم ميزانية التجهيز لصالح مشروعات البنى التحتية على مستوى مناطق الظل، سيما الطرق والسكك الحديدية، وعلى ضوء الموارد المتاحة سيكون إجمالي التمويل بنحو 4 آلاف مليار دينار.
إلى ذلك، سيتجاوز عجز ميزانية الدولة خلال السنة الجارية 3950 مليار دينار بحسب التقديرات الحكومية المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2021،.
وأفيد أنّ الحكومة راجعت تقديرات في مسألة عجز الميزانية هذا العام، وتوقع معدّو مشروع القانون المذكور أنّ العجز سيكون أعلى مما تمّ تقديره في قانون المالية لسنة 2021، وهذا في مستوى يفوق 540 مليار دينار إضافية للعجز المقدر أوليا في حدود 3410 مليار دينار.
وأوضحت مصادرنا أن سبب الزيادة في العجز يعود إلى ارتفاع في نفقات الميزانية بما يفوق 500 مليار دينار كونها تجاوزت قيمة 8640 مليار دينار، بعدما كانت مقدّرة في قانون المالية للسنة الجارية في حدود 8113 مليار دينار، فيما تمّ تسجل زيادة لإيرادات الميزانية المقدرة في حدود 5330 مليار دينار.
وتبعًا للعجز المسجّل، أصبح لزامًا على الحكومة أن تسدّه لاحقا أمام تراجع الموارد المالية للدولة إثر تراجع مداخيل البترول بفعل انخفاض أسعار البترول وتقلّص حجم انتاج المحروقات في الجزائر.
وتمّ تفضيل خيار إصدار النقود وطبعها في السنوات الماضية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية لسد عجز ميزانية الدولة، وهذا الخيار كان محل جدل على المستوى الوطني كونه من عوامل تراجع قيمة الدينار.
وقد سعت الحكومات المتتالية منذ تراجع أسعار البترول منتصف سنة 2014 إلى محاولة استقطاب واحتواء الأموال المتداولة في السوق الموازية عبر إجراءات تحفيزية لفائدة أصحاب تلك هذه الأموال قصد حثهم على صبها في البنوك أو ما يعرف بصريفة أموال السوق السوداء وهو ما سيعود بالنفع على الدولة بأخذ نصيب جبائي من تلك الأموال. لكن هذا سعي لم يحقق مبتغاه.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أنّ أهم وسيلة لاستفادة الدولة وميزانيتها من الأموال المتداولة في السوق الموازية هو التوجه إلى تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات كعامل من عوامل توسيع الوعاء الجبائي فيتحول الممارسون لنشاطهم في السوق السوداء إلى السوق الرسمية فتستفيد الدول بزيادة في مداخيلها.
تقليص مدة التوقف للحاويات إلى 90 يوما
اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2021، تقليص مدة التوقيف للحاويات من 180 إلى 90 يومًا ضمن الإجراءات الخاصة بتبسيط بعض الأنشطة الاقتصادية منها، ويأتي الإجراء المقترح بعد أن أثار قرار رفع فترة التوقيف من 90 إلى 180 يومًا في قانون المالية 2021 جدلاً في أوساط المتعاملين كونه يمثّل عامل استنزاف للموارد المالية للخزينة العمومية من خلال دفع رسوم توقيف الحاويات بالعملة الصعبة.
وكانت السلطات العمومية شدّدت على ضرورة جعل الموانئ فضاءات عبور دون أن تظل الحاويات قابعة لفترة طويلة وهو ما يمثل خسائر معتبرة للخزينة.
بدء استيراد السيارات المستعملة هذا العام
اقترح معدو مشروع قانون المالية التكميلي 2021، فصل التدابير الخاصة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات لضمان تحرير عمليات الاستيراد لمركبات نقل الأفراد والسلع والبضائع الجديدة.
ويعدّ الإجراء مؤشرًا على إطلاق استيراد المركبات الجديدة مقابل ابعاد عمليات اقتناء السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، كما سيجري توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود “سيرغاز”.
ومن بين التدابير الخاصة بمجال النشاط التجاري، تمّ اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51/ 49 من المئة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب وتنشط في مجال الاستيراد للمواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحال، مع اقتراح إلغاء البنك الذي يلزم الشركات بالامتثال قبل نهاية جوان الجاري.
سعر مرجعي للنفط بــ 40 دولارًا
اعتمد مشروع قانون المالية التكميلي 2021، على تأطير اقتصادي كلي مماثل تقريبًا لقانون المالية 2021، حيث تمّ تحديد سعر مرجعي للنفط بـ 40 دولارًا، وسعر السوق بـ 45 دولارًا مقابل متوسط سعر صرف بـ 142.20 دينار للدولار الواحد، بينما توقعت الحكومة في المشروع تحقيق نسبة نمو بنحو 4.2 من المئة.
ويتوقع معدو مشروع القانون تجاوز صادرات المحروقات 23.6 مليارات دولار مقابل واردات بنحو 30.4 مليارات دولار وعجز ميزان مدفوعات بحوالي 3.6 مليارات دولار ونمو ناتج خارج المحروقات بـ 3.1 من المئة، فيما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 142 دينارًا.
ووفقًا لتقديرات مشروع القانون، فإنّ إيرادات الميزانية تفوق 5330 مليار دينار مع إحصاء نحو 3400 مليار دينار إيرادات عادية و1920 مليار دينار إيرادات جباية بترولية أو ما يعادل 14.45 مليار دولار.
ويتوقع أن تبلغ ايرادات صادرات المحروقات نحو 23.6 مليارات دولار مقابل 30.4 مليارات دولار للواردات، بينما يتوقع أن يصل ناتج ميزان المدفوعات عجزًا بـ 6.6 مليارات دولار وتسجيل نمو خارج المحروقات بــ 3.18 من المئة
