قبل انطلاق الحملة الانتخابية…  الشروع في مرحلة الاستخلافات لاستكمال القوائم

انقضت الآجال القانونية المحددة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراسة ملفات المترشحين لمحليات 28 نوفمبر المقبل، الأحد، وبانقضاء مهلة الطعن المحددة بـ3 أيام بعد تلقى الرفض، يتم الشروع آليا في مرحلة الاستخلافات لاستكمال القوائم قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

و أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية بعد مرور 10 أيام كاملة عن انقضاء آجال إيداع ملفات التصريح بالترشح، التي تزامنت والثامن أكتوبر الجاري.

علما أن القانون الناظم للانتخابات يتيح في صيغته الجديدة الطعن على درجتين لأصحاب الملفات التي تم رفضها في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد تبليغهم رسميا بالقرار الذي يشترط أن يكون معللا.

وفي هذا السياق، تنص المادة 183 من قانون الانتخابات، في صيغتها المعدلة، على وجوب تبليغ قرار رفض الترشح أو قائمة المترشحين خلال عشرة أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، مع ضرورة أن يكون قرار الرفض معللا قانونيا. كما تنص المادة على أنه في حال انقضاء هذه المدة دون تبليغ قرار الرفض، يعد الترشح مقبولا.

وتعيش الأحزاب السياسية حالة طوارئ لتعويض ملفات المترشحين التي رفضتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في محاولة للحفاظ على قوائمها الانتخابية وتفادي إقصائها من السباق الانتخابي، تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل.

وتفرض قرارات رفض ملفات الترشح على القوائم المعنية البحث عن بدائل لتعويض المترشحين غير المقبولين، في ظل آجال قانونية محددة وضغط الوقت، وهو ما يضع الأحزاب أمام تحدي استكمال قوائمها في فترة وجيزة، خاصة في ظل الصعوبات التي رافقت عملية استقطاب المترشحين وجمع ملفاتهم.

وبالاقتراب من استكمال القوائم التي تخوض غمار المحليات والإعلان عنها، يكون المسار الانتخابي الذي انطلق يوم 29 أوت المنصرم باستدعاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة، قد قطع أحد أهم أشواطه، على أن تبقى ثلاث مراحل أخرى، ويتعلق الأمر بالحملة الانتخابية، ثم مرحلة الصمت الانتخابي، فيوم الاقتراع.

وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حوالي 5631 قائمة تخص المجالس الشعبية البلدية تضم أزيد من 141 ألف مترشح، إلى جانب تسجيل 434 قائمة تخص المجالس الشعبية الولائية تضم أكثر من 21 ألف مترشح.

ويعول على الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل في إفراز مجالس شعبية منتخبة بلدية وولائية، تضع المواطن على رأس أولوياتها بالاستجابة لانشغالاته ومرافقته وإشراكه بما يضمن تجسيد الديمقراطية التشاركية، بالموازاة مع إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية.

 

 

ق/ح