مجمع “أغرولوغ” يطرح اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض بأسعار تفاضلية
بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين...
شرع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، في طرح كميات معتبرة من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الرامية إلى تنظيم وضبط السوق الوطنية، وضمان وفرة المنتجات واستقرار أسعارها، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه العملية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تشمل طرح اللحوم الحمراء الطازجة، على غرار لحوم الأغنام والأبقار، إلى جانب اللحوم البيضاء، لاسيما الدجاج المحلي المجمد، فضلاً عن بيض الاستهلاك، بأسعار تفاضلية.
وتتولى فروع المجمع، لاسيما شركة تغذية الأنعام وتربية الدواجن (ONAB)، والشركة الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR)، والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (SARPA)، تسويق هذه المنتجات عبر مختلف نقاط البيع المنتشرة عبر التراب الوطني.
وبحسب قائمة الأسعار المعلن عنها من طرف الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، حدد سعر اللحم المفروم بـ1500 دينار للكيلوغرام،
فيما بلغ سعر الستيك 1800 دينار، ولحم العجل بدون عظم 1700 دينار، وقطعة «باس كوت» 1450 دينار، والموزة 1600 دينار، بينما بلغ سعر الفيليه الكاذب والفيليه 2000 دينار.
كما حُدد سعر صدر البقر بالعظم بـ1250 دينارًا، وأنتركوت العجل مع الأضلاع بـ1450 دينارًا، والمرڨاز الخاص بـ1200 دينار، مقابل 900 دينار للمرڨاز العادي.
وتشمل القائمة كذلك مختلف الأحشاء ومشتقات اللحوم، حيث بلغ سعر كبد العجل 3000 دينار، ولسانه 900 دينار، ودماغه 500 دينار، وقلبه 1800 دينار، وكليته 1600 دينار، فيما حُدد سعر القدم بـ250 دينارًا والدوارة بـ300 دينار.
وبالنسبة للحوم الأغنام، حُدد سعر كبد الخروف بـ3200 دينار، وقلبه بـ2000 دينار، والكلية البيضاء بـ250 دينارًا، والكلية الحمراء بـ150 دينارًا،
فيما بلغ سعر دوارة الخروف 1100 دينار، والبوزلوف 900 دينار، ولحم الخروف 1990 دينارًا، بينما حُدد سعر الخُمس من الذبيحة الغنمية بـ5000 دينار.
ومن المقرر أن تتواصل هذه العملية طيلة فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتمتد إلى ما بعد المناسبة،
بما يضمن استمرار توفر المنتجات المعنية في نقاط البيع التابعة لفروع المجمع، وبأسعار تفاضلية،
في إطار الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتعزيز وفرة المواد الغذائية الأساسية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
ق/و
