الوطني

يكدسون الركاب دون إحترام التدابير الوقائية… حافلات “P1 “… بؤر أخرى لوباء كورونا بوهران

الناقلون الناشطون على هذا الخط لا يلتزمون بتدابير الوقاية ، وشروط النشاط التي حددتها الحكومة بإعادة نشاط الناقلين.

 الإنطلاق من محطة ثانوية لطفي وصولا إلى  جامعة احمد بن محمد ببلقايد يستغرق ساعة ونصف

 سكان منطقة القطب العمراني بلقايد تحت رحمة الناقلين بخط P1 

 أضحت حافلات النقل التي تنشط  بخط  ” p1” تهدد صحة الركاب ، في ظل الظروف الصحية الحالية بتفشي وباء كورونا المستجد ، ويتواصل مسلسل التجاوزات المرتكبة من قبل الناقلين على مستوى خط النقل P1 الذي يربط بينوسط وهران ـ والقطب العمراني بلقايد، وهو ما عاينته “الديوان” أمس .

ويضرب الناقلون الناشطون على هذا الخط بتدابير الوقاية على الحائط، في ظل تعنتهم و عدم الإلتزام بشروط النشاط التي حددتها الحكومة في إطار تدابير التخفيف من الغلق ، والسماح بعودة نشاط النقل الحضري ، حيث يتعمد القابضين و أصحاب الحافلات الناشطة على هذا الخط  الحضري  تكديس الركاب ، غياب وسائل الوقاية ، عدم نظافة وتعقيم الحافلات، فيما لا تلتزم الأغلبية بتدابير الوقاية من الفيروس كالتعقيم وتغليف الكراسي ولا ارتداء الكمامات الواقية، ما جعل الخط بمثابة وسيلة ناقلة للفيروس بدل نقل الركاب فقط خاصة وأن الحافلات بلغت درجة من الاهتراء باتت تهدد حياة مستعمليه يوما عن الآخر.

كما إشتكى العديد من الركاب ل  الديوان ” أمس أن الإنطلاق من محطة ثانوية لطفي وصولا إلى  جامعة احمد بن محمد ببلقايد يستغرق ساعة ونصف ، وهو ضعف المدة التي تستغرقها رحلة من وهران إلى  مستغانم أو أيبة ولاية مجاورة، ويتعمد الناقلون تكديس الركاب و في محطة لطفي  طيلة نصف ساعة  30 دقيقة كاملة ، إضافة إلى التوقف في كل المحطات لوقت آخر وهو ما يخالف رخصة النشاط الممنوحة للعمل على هذه الخطوط الحضرية .

ويستغل الناقلون بالخط المذكور فرصة خلوه من خطوط أخرى تمكن الركاب من بلوغ وجهاتهم بدل اللجوء إليه رغم اكتظاظ الحافلات، حيث يذكر أن القطب العمراني يتوفر على حوالي 6 حافلات “إيطو” لا غير، وجهتها نحو كل من أحياء الحمري، الباهية وبئر الجير، الأمر الذي يضع سكان منطقة التوسع العمراني بلقايد تحت رحمة الناقلين بخط P1 ، فيما يستوعب القطب العمراني كثافة سكانية كبيرة بفعل عمليات الترحيل التي تمت السنوات الأخيرة نحوه وتتواصل، إلى غاية بلوغه حوالي 85 ألف نسمة، عبر المجمعات السكنية بمختلف الصيغ التي يضمها الأخير، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في قضية تدعيمه بخطوط نقل من شأنها تلبية حاجيات السكان والطلبة ، وقبل كل شيء تشديد الرقابة على ممارسي هذا النشاط بالخط سالف الذكر.

بلعظم.خ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق