تمهيدا لانتخاب رئيس للمجلس…  إجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، اجتماعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، وبمساعدة أصغرهم.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حضر الإجتماع ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.

وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.

وشرعت الأحزاب السياسية في تعيين رؤساء الكتل وأيضا نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، قبل موعد إثبات العضوية المقرر يوم 28 جويلية الجاري.

واجتمع الأمين العام للغرفة السفلى، الأحد مع رؤساء الكتل المعينين من قبل الأحزاب من أجل إجراء مشاورات والتنسيق حول الهياكل والتحضير لجلسة إثبات العضوية وانتخاب رئيس للمجلس.

 ويتم توزيع نواب الرئيس على ضوء نتائج الانتخابات، ويجري تعيينهم في عهدتهم الأولى المحددة بسنة، بينما يجري انتخابهم بداية من العام المقبل بعد أن يتم التعارف بينهم.

ووزعت مناصب نواب الرئيس على النحو التالي: جبهة التحرير الوطني نائبان والتجمع الوطني الديمقراطي نائبان وجبهة المستقبل نائبان. أما حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني والأحرار، نائب لكل حزب.

وينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في مادته 11 على أن مكتبه يتشكل من تسعة (9) نواب للرئيس. وتشير المادة 12 إلى أنه طبقًا للمادة 13 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس، أو تعيينهم من قبل المجموعات البرلمانية التي يمثلونها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويتجه الاهتمام السياسي إلى معركة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، باعتبارها أول اختبار للتوازنات داخل العهدة الجديدة،  فرغم أن عملية الاختيار تخضع عادة لتفاهمات سياسية تسبق التنصيب، فإن تداول عدة أسماء يعكس وجود تنافس بين شخصيات ذات خلفيات مختلفة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية والمسار الحزبي تبرز أسماء أخرى من خلفيات حزبية وإدارية ضمن دائرة الترشيحات المتداولة.

وتنص المادة 133 من الدستور على أن الفترة التشريعية تبدأ وجوبا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

واستنادا إلى المادة 124 من الدستور، فإن إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل غرفة على حدة، وهو ما يجعل الجلسة الافتتاحية مخصصة أساسا للمصادقة على عضوية النواب الجدد قبل مباشرة باقي الإجراءات الدستورية. كما يشكل المجلس الشعبي الوطني، في الجلسة الأولى، لجنة مؤقتة تسمى لجنة إثبات العضوية، تتكون من 30 عضوا حسب التمثيل النسبي للأحزاب الفائزة في الانتخابات. وتتولى هذه اللجنة إعداد تقرير إثبات عضوية النواب الجدد وعرضه للمصادقة، وتُحلّ بمجرد استكمال عملية إثبات العضوية.

وفيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تفيد المادتان 134 من الدستور و7 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بأن باب الترشح يفتح أمام جميع النواب، ثم يعلن رئيس المكتب المؤقت عن قائمة المترشحين لرئاسة المجلس.

ويُنتخب الرجل الأول في الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان عن طريق الاقتراع السري في حال تعدد المترشحين، ويُعلن فوز المترشح الحائز على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يعلن فوز النائب الأكبر سنا.

أما إذا كان هناك مترشح وحيد، فيُنتخب علنا برفع الأيدي، وبعد انتخابه يتولى مهامه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 5 سنوات.

 

 

ح/م