إعادة بعث عدد من المصانع المسترجعة في إطار محاربة الفساد قريبا

حدد الوزير الأول,  سيفي غريب, يوم الخميس بولاية تيسمسيلت,  المقبل كآخر أجل لاستيراد القطع البلاستيكية التي تدخل في تصنيع وتركيب المركبات, مؤكدا أن كل القطع التي يمكن إنتاجها محليا, ستتكفل بها وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجيكشن” بذات الولاية.

وأوضح  سيفي غريب في تصريح صحفي عقب تدشينه, بتكليف من رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, لوحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات التابعة للشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية (أ.سي.أس), أن جميع المتعاملين المعتمدين في الجزائر في تصنيع وتركيب السيارات “سيكونون, ابتداء من نهاية السنة, ملزمين بالاعتماد على إنتاج مصنع تيسمسيلت بالنسبة للقطع البلاستيكية التي يمكن تصنيعها محليا, وهذا في إطار دفتر شروط واضح”.

وأضاف الوزير الأول أن الهدف يتمثل في بلوغ “نسبة إدماج فعلية” في صناعة السيارات, لا سيما وأن الجزائر باشرت في بناء صناعة سيارات حقيقية من خلال إنتاج ذي قيمة مضافة.

وكان  سيفي مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل,  السعيد سعيود, ووزير الصناعة,  فريد كورتل, ووزير المالية,  محمد لمين لبو, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي,  كمال مولى.

كما أبرز الوزير الأول,  سيفي غريب, الخميس بولاية تيسمسيلت,  حرص رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون, على متابعة عملية إعادة بعث  جميع المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد بموجب قرارات قضائية.

وفي تصريح صحفي, عقب تدشينه, بتكليف من رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون, لوحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات التابعة للشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية (أ.سي.أس),أعلن الوزير الأول  من جهة أخرى, أنه “سيتم قريبا إعادة بعث عدد من هذه المشاريع الصناعية عبر عدد من الولايات”.

كما أوضح  سيفي أن عملية استرجاع وإعادة إطلاق المشاريع المصادرة في إطار محاربة الفساد “متواصلة لإعادة إدماجها في النسيج الاقتصادي الوطني وتتم بخطى ثابتة ودون ضجيج”.

كما شدد في هذا الإطار على “المتابعة الشخصية والحرص الشديد من رئيس الجمهورية على  احترام المواعيد التي تم الاتفاق عليها فيما يخص كل المشاريع المصادرة في إطار محاربة الفساد وبأحكام قضائية” .

وكان  سيفي مرفوقا بالمناسبة بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, وزير الصناعة,  فريد كورتل, وزير المالية,  محمد لمين لبو ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي,  كمال مولى.”

 

ق/و