ربط الكفاءات الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج.

وكان بداري قد التقى, مساء السبت, البروفيسور إلياس زرهوني, منسق المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج, حيث شكل اللقاء فرصة للحديث عن وضعية مركز تكنولوجيات أنظمة التعليم الإفتراضي والذكاء الإصطناعي  TIVES, وبرنامج تطويره.

وخلال كلمته التوجيهية في جلسة الافتتاح، ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ما وصفه بالروح الوطنية العالية للكفاءات والعلماء الجزائريين بالخارج، الذين لبوا نداء الوطن للمساهمة في بناء نهضته العلمية والاقتصادية.

وأكد الوزيربداري، أنّ إنشاء المجلس يعكس إرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إرساء أطر تنظيمية ودائمة تتيح جعل الكفاءات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف بلدان العالم شريكًا فاعلًا في مسار التنمية الوطنية.

وأوضح أن الهيئة الجديدة تهدف إلى ربط الكفاءات الجزائرية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيات الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء المجلس يتمثل أيضًا في الانتقال من علاقات ظرفية واتصالات متفرقة مع الكفاءات الوطنية بالخارج إلى شراكة مؤسساتية دائمة، معتبرًا أن الجزائر تتوفر على خزان من العقول والخبرات ذات الحضور العالمي والقادرة، وفق تعبيره، على الإسهام في دفع مسار التحديث المؤسساتي والتكنولوجي.

من جانبه، استعرض منسق المجلس، إلياس زرهوني، خلال تدخله، أبرز الأبعاد والمهام الاستراتيجية المنوطة بالهيئة، موضحًا أن المجلس سيعمل على تقديم المقترحات والرؤى بشأن المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييم جدواها العلمية والتكنولوجية.

كما تتضمن مهام المجلس، بحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، الإسهام في النهضة الوطنية، والمشاركة في تبادل المعرفة واليقظة الاستراتيجية بشأن التكنولوجيات المتطورة أو قيد التطوير، فضلًا عن تعزيز الحوار العلمي الوطني والدولي حول القضايا الراهنة.

وشهد الاجتماع الأول حضور رئيس المجلس و28 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، من بينهم 27 عالمًا وخبيرًا من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، تم اختيارهم استنادًا إلى مكانتهم العلمية الدولية وتخصصاتهم الاستراتيجية، إلى جانب 6 ممثلين عن قطاعات وزارية استراتيجية و3 مسيرين لمؤسسات اقتصادية بالخارج تساهم في مجال البحث والتطوير.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة وإعداد النظام الداخلي للمجلس وإقراره، إلى جانب ضبط جدول الأعمال وتشكيل اللجان المتخصصة ووضع خطة العمل السنوية، بما يسمح بتنسيق الجهود ودراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

ومن المرتقب أن تُتوج أشغال المجلس بإعداد توصيات ودراسات وتقارير سنوية شاملة ترفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في تقييم الجدوى العلمية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى وتوجيه السياسات العمومية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الجزائر.

 

 

ح/م