آخر الأخبارإقتصادالحدثالوطنيمتفرقات

عجال: ” لا زيادة في تسعيرة الكهرباء”  

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أنه لا توجد أي زيادة مقررة في تسعيرة الكهرباء في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وكشف الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، يتضمن الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة2027، عن تخصيص غلاف مالي مفتوح من طرف الوزارة لتحسين الخدمة العمومية.

كما أشار عجال، إلى أن “هناك 4000 منصب شغل مستحدث خلال السنوات الثلاث القادمة”، مؤكدا أن “الأولوية في هذه المناصب للولايات المستحدثة من أجل تدعيمها بالإمكانيات البشرية اللازمة”.

كما كشف مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، أنه قد تم ربط 107704 مستثمرة فلاحية بالكهرباء. ويتواصل العمل مع قطاع الفلاحة للتكفل بكل طلبات مصالحه على المستوى المحلي.

وأضاف عجال خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه يتم حاليا تسجيل 5584 عملية في طور الإنجاز و 2482 عملية في طور الانطلاق.

كما تم ربط المشاريع الاستراتيجية لقطاع الفلاحة “بلدنا الجزائر، BF وسيفيتال) بالطاقة قبل الآجال المحددة.

وأشار عجال، إلى أن القطاع يواصل دعم الأنشطة الاقتصادية لدفع عجلة نموها من خلال تزويدها بالطاقة، مما يساهم في خلق فرص العمل والثروة، أين تم ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء، منها 3 بحلول نهائية، 31 منطقة صناعية بالغاز، منها 19 بحلول نهائية، 102 منطقة نشاط بالكهرباء، 71 منطقة نشاط بالغاز.

وأوضح الوزير، أنه ومواكبة لمسار تطوير الحركية الكهربائية تم الانتهاء من انشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية. في محطات البنزين المتواجدة على الطريق السيار “شرق غرب” وفي مختلف المدن والتي ستدخل حيز الخدمة في سنة 2027 بعد الانتهاء من ضبط التسعيرة.

ويعمل القطاع حاليا بالتنسيق مع الوزارات المعنية على وضع الاستراتيجية والأسس التنظيمية والقانونية التي من شأنها تطوير الحركية الكهربائية، وهذا في إطار برنامج التحول الطاقوي.

وعلى صعيد آخر، وبهدف الحفاظ على أرواح مواطنينا، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، يواصل القطاع عملية التركيب المجاني للمواطنين لأجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون في المنازل. وقد تم تركيب حالياً 21 مليون جهاز، وستستمر هذه العملية حتى تصل إلى الهدف المسطر وهو تركيب 22 مليون جهاز. وبلغت كلفة هذه العملية 39,7 مليار دينار جزائري على عاتق ميزانية الدولة.

وعلى نطاق آخر، وفي إطار سياستها لتدعيم فاتورة الكهرباء لفائدة ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، تتكفل الدولة سنويا بما يزيد عن 23 مليار جزائري لتغطية هذا الدعم. -يضيف الوزير–

 

ح/م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى