آخر الأخبارالحدثالوطني

المجلس الشعبي الوطني:   التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027

    المصادقة على مشروع قانون المالية 2027 تعكس الرغبة في تلبية تطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية  

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهذا خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية، محمد لمين لبو، وأعضاء من الحكومة.

وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها, خليدة بوفدش, رئيسة المجلس, بحضور وزير المالية, محمد لمين لبو, وعدد من أعضاء الحكومة.

وقبيل التصويت, عرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس, التقرير التكميلي حول مشروع القانون, المتضمن عددا من التعديلات التي اقترحها النواب في إطار إثرائه. 

واعتبر وزير المالية، محمد لمين لبو، يوم الإثنين، أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعكس توفر الإرادة القوية في تجسيد السياسات المالية للدولة وتلبية تطلعات المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

 وأوضح لبو خلال الجلسة العلنية التي ترأستها، خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن المصادقة على مشروع القانون “ليست مجرد إجراء دستوري، بل هي تجسيد لروح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية التي نحرص جميعا على ترسيخها خدمة للوطن والمواطن”.

كما أكد أن مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب تحظى بـ “اهتمام بالغ” من مختلف مصالح وزارة المالية، لما تحمله من تطلعات تعكس الحرص المشترك على تعزيز فاعلية السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين، لافتا إلى أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.

وفي تصريح صحفي، أشار لبو إلى أن المصادقة على مشروع القانون تؤكد مرة أخرى أن الجزائر تحافظ، بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعما أيضا لعجلة النمو الاقتصادي وترويجا أكثر للاستثمار، نظرا لما يتضمنه قانون المالية من امتيازات.

من جهته، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحفيظ بريمة، التدابير التي جاء بها نص قانون المالية والرامية إلى حماية القدرة الشرائية، والتكفل بالاحتياجات الضرورية للمواطنين، لافتا إلى أنه تضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات وتوسيع القاعدة الجبائية وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وقبل التصويت على مشروع القانون ككل، صوت النواب خلال الجلسة على مقترحات وردت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس، لتعديل عدد من مواد المشروع وكذا إدراج مواد جديدة، حيث تم تمرير عدد منها فيما تم رفض وسحب أخرى.

 

 

هشام/م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى