إلغاء نظام تركيب السيارات والترخيص للوكلاء باستيراد مركبات جديدة

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 49/51، بإستثناء القطاعات الاستراتيجية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة الرئيس تبون، قد صادق على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة.

كما تقرر إخضاع حساب الضريبة على الثروة لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة.

كما تقرر أيضا مراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة، كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.

وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

وتم ايضا إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وتقرر ايضا إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.

وأفاد ذات البيان أن رئيس الجمهورية  وجه بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية.

كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء.

وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.