الحدث

خبير: تقرير صندوق النقد الدولي حول تعافي الاقتصاد الجزائري موضوعي بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية

كشف المحلل الاقتصادي الدكتور حمزة بوغادي عن العوامل التي سمحت بالتعافي السريع للإقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا من بينها الاستجابة السريعة للحكومة في التعامل مع الجائحة واتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بحماية الإنتاج والوظائف والإقتصاد الوطني.

 وأوصح حمزة بوغادي خلال نزوله أمس الثلاثاء  ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في برنامج “ضيف الصباح” أن الجزائر وفقت إلى حد بعيد في وضع استراتيجية لمواجهة جائحة كورونا على غرار إتخاذ إجراءات على المستوى البنك المركزي لتمديد اجال دفع الديون بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وكذا الدعم المالي للأسر والطبقات الهشة والموظفين خلال الأربعة أشهر الأولى لجائحة كورونا.

ويرى ضيف الصباح أن الاستنتاجات والتقارير التي خرج بها خبراء صندوق النقد الدولي خلال الزيارة التي يقومون بها إلى الجزائر أنها استنتاجات موضوعية بالنظر الى المؤشرات الإيجابية الواضحة للعيان من بينها ارتفاع  أسعار المحروقات والإيرادات الاستثنائية  التي أدت إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.2 بالمئة في سنة 2022 وكذا تطور الصادرات خارج المحروقات .

وأرجع المحلل الاقتصادي الدكتور حمزة بوغادي أن التقارير الإيجابية التي توصل إليها خبراء “الأفامي” بخصوص تعافي الاقتصاد الجزائري إلى مخطط التطوير الذي قامت به وزارة الطاقة والمجلس الأعلى للطاقة وتطوير الكثير من الاكتشافات الطاقوية أين بلغ إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا بعد تراجع في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة علاوة على ذلك الشراكات والإتفاقيات النوعية التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الشركاء الأوروبيين على غرار إيطاليا والصين بالإضافة إلى انتهاج الجزائر لسياسة الإصلاح الهيكلي المتعلقة بقانون الاستثمار والمراسيم المرتبطة به وإعادة بعث العديد من المشاريع المجمدة التي وقف عليها شخصيا رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون وإعادة فتح عديد المصانع المتوقفة.

وبخصوص الميزانية العامة لسنة 2023 يرى حمزة بوغادي أنه ثمة زيادة في الإنفاق خصوصا في سلم الأجور باعتبار أن الكادر والعنصر البشري مهم في تحقيق هذا الطموح الاقتصادي الذي تسعى الجزائر لتحقيقه والوصول إليه.

وأشار بوغادي إلى ضرورة المواصلة في سياسة الإصلاح المالي  من خلال إعادة توجيه الدعم الاجتماعي والذي يمثل الحلقة الأكبر في الميزانية وهو ما ذهبت إليه تقارير خبراء صندوق النقد الدولي .

وختم الدكتور حمزة بوغادي حديثة بإبراز التحديات التي تواجه الحكومة والمتمثلة في الخروج السريع من الاعتماد على النفط والمحروقات والغاز والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية على غرار الإصلاحات البنكية والمالية والجبائية وضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية واستقطاب التمويل الخارجي على كل استثمارات أجنبية مباشرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق