حوارات

طيبي أسير ضيف فوروم “الديوان”:”ننتظر موقف تاريخي من الرئيس  للحد من ظلم قانون الإنتخابات الجديد”

عدد من مواد مشروع تعديل قانون الإنتخابات غير دستورية وتهديد لإستقرار الجزائر

 مواد مشروع قانون الإنتخابات  هي تدوير و تجديد  لأحزاب النظام السابق

في حالة عدم الاخذ بمطالب التشكيلات السياسية فلاداعي لحل المجالس الحالية و إقتصاد مصاريف و أعباء تنظيم إنتخابات مفصول فيها مسبقا

 

 

 

 

أثار رئيس حزب التنمية والتجديد الدكتور طيبي أسير، الكثير من النقاط و كشف عدد من نقاط الظل في مسودة تعديل قانون الإنتخابات الذي تسلمت التشكيلات السياسية نسخة منه لبعث مقترحاتها ، ليؤكد ضيف الديوان الدكتور طيبي اسير أن حزبه نال نصيبه من الظلم والحيف  من النظام السابق الذي منح كل مقاعد المجالس المنتخبة لتشكيلات أحزاب الموالاة و آخرها إنتخابات التشريعية 2017  التي تم تفصيلها على مقاس حزبي الآفالان و الآرندي.

وقال السيد طيبي أسير خلال حلوله ضيفا علبى فوروم الديوان أن الاحزاب تتلقى الإعتماد و لكن تتلقى العراقيل  ولذا بات من الضروري  تجاوز سلبيات المرحلة السابقة و الذهاب إلى العهد الجديد كما يسمى، وبداية من سن قانو الإنتخابات الجديد  وفق فرص التكافؤ و المساواة .

وأبرز رئيس حزب التجديد و التنمية  ان رئيس الجمهورية وعد ووفى  بتعديل قانون الإنتخابات، ولكن فوجئنا يقول أسير طيبي عند إستلامنا مسودة المشروع بعدة مواد في خانة غير دستورية.

واوضح ضيف “الديوان” في هذا السياق أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، الذي تم تعديل بعض مواده ، حيث أكد أن عديد المواد المعدلة غير دستورية ، وفي حال لم يتم معالجتها ستؤدي إلى اللإستقرار كون أنها ستعيد أذناب العصابة إلى المجالس المنتخبة.

 

 

 

 

قانون العتبة “4 بالمائة” هو حكم إعدام على الاحزاب الصغيرة

 

 

وأثار طيب أسير التناقض الكبير بين المادة 31 التي تفتح مبدأ تكافؤ الفرص امام كل الجزائريين ، قبل أن يقيدوا حرية الأحزاب بقانون العتبة محدد في اول اجراء بـ 4 بالمائة الذي يلزمهم بجمع عدد معين من التوقيعات فمثلا في وهران لابد من حصوله على 4500 استمارة ، قبل أن يمر إلى عتبة 5 بالمائة لخوض مرحلة الحصول على مقاعد في قبة البرلمان .

وهو ما ترفضه الأحزاب جملة وتفصيلا لخلوه من مبدأ تكافؤ الفرص كون أن المشكل يتمركز في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لا تقدم أي توضيحات في حال رفضها للإستمارات ، كما أن الأحزاب محرومة من حق الطعن ، من هنا يتجلى أن المال الفاسد يلعب دورا كبيرا في التأثير على الأعضاء الذين يمنحون موفقتهم دون ان يتعبوا انفسهم في حسابها.

مثلما حصل في 2017 عندما تحصل الأحزاب العتيدة المعروفة على 17 مقعدا بطريقة يعرفها العام والخاص التي كان منطل قها ” خليلي كراسيا ورواح دي الشكارة “، ولتفادي تكرار السيناريو طالب هؤلاء من الرجل الأول في البلاد عبد المجيد تبون للتدخل العاجل من اجل الغاء هذه المادة نهائيا ، او تطبيقها على جميع الأحزاب دون استثناء .

واكد ضيف الديوان أنه في حالة عدم الاخذ بمطالب التشكيلات السياسية فلاداعي لحل المجالس الحالية و إقتصاد مصاريف و أعباء تنظيم إنتخابات مفصول فيها مسبقا بحكم هذه المواد الغير ديمقراطية، لأن هذه المواد الواردة في القانون الجديد ستعيد إنتاج نفس الأحزاب و نفس الممارسات العهد السابق.

 

 

 

 

 

قانون المناصفة إهانة للمرأة

معرجا في سياق حديثه إلى المناصفة بين الرجل والمرأة التي رأسها رئيس حزب التجديد والتنمية ” أنها احتقار للمرأة بطريقة غير مباشرة ، كيف لا والمرأة منذ زمن موجودة في كل المحافل السياسية ولا يمكن تغيب دورها ، ناهيك على أن 30 بالمائة من أعضاء البرلمان من الجنس اللطيف ، مما يفسر أن الكفاءة معيار الأساسي الذي يتم بموجبه تحين القائمة سواء المغلقة أو المفتوحة .

لكن الإشكال المطروح حاليا والذي تسبب فيه التعديل من شأنه أن يقضى على تواجد المرأة في قبة البرلمانية او المجالس الولائية والبلدية، نظرا لانتهاج سياسة القائمة المفتوحة التي تعد البوابة الرئيسية لعودة المال الفاسد كون أن كل المنتخبين يتشاركون في نفس الحظوظ للحصول على مقاعد في غرفة البرلمان ويبقى الترقيم شكليا ، عكس ما كان معمولا به في السابق إذ المخول للفوز بأحد المقاعد هم الأعضاء 3 الأوائل في القوائم المغلقة .

 

 

 

 

عودة مسلسل “الحفافات” و”الراقصات”  بتحديد نسبة 50 بالمائة نساء

وفي سياق متصل أكد الدكتور طيبي أسير، أن ادراج المادة المتعلقة يتحديد نسبة ثلث المترشحين متحصلين على شهادات جامعية سيعارض نص الدستور الذي يؤكد بأن كل جزائري تتوفره فيه الشروط له الحق في الترشح ، إلى جانب تحديد نسبة 50 بالمائة من العنصر النسوي الذي سيعيد على الأذهان مسلسل الأعوام الماضية بمشاركة الحفافات والراقصات والمغنيات في العمل السياسي.

 

 

 

 

لا وجود لمجتمع مدني بل لجمعيات “الكاسكروط

هذا وفتح الأخير النار على ممثلي المجتمع المدني الذين باتوا يقدمون وعودا للمواطنين ، ويتدخلون في أمور خارجة عن نطاقهم دون حسيب ولا رقيب ، معيبا على مسؤولين الذين اتخذوا قرارات ارتجالية دون دراستها ، حيث ان القانون واضح في ما يخص العمل الحزبي ، الذي يتوقف على محاور معينة دون ان يتطرق إلى الخوض في التجربة السياسية التي تقتصر على العمل الحزبي ، الا أننا بتنا نلاحظ بان الأحرار يتم تدعيمهم من طرف الدولة في الوقت الذي يحرم فيه الأحزاب حتى من ممارسة حقهم الشرعي .

واردف ضيف الديوان في رده على  تشجيع ودعم المجتمع المدني  مقارنة بالأحزاب قائلا ” لا وجود للمجتمع المدني في الجزائر ، وبالمصطلح الصحيح  توجد جمعيات “الكاشير” و”الكاسكروط” التي تنتظر بقشيشا من طرف اذناب العصابة التي تستخدمهم من اجل قضاء اغراضها

 

 

 

 

 

اللجنة المستقلة للانتخابات غير شرعية بحسب الدستور الجديد

وأثار طيبي أسير نقطة حساسة من خلال اجابته على سؤال الديوان ، حول عمل اللجنة المستقلة للانتخابات التي يتراسها شرفي و التي تمت دسترتها في الدستور الجديد ، حيث اعتبرها الأخير غير شرعية كون ان الدستور الحالي جديد ولم يتم تنصيبها وفق ماتنص عليه القوانين و الأحكام لا يحق للشرفي ان يصرح بأي تصريح كون انه لم يعد رئيسا بحسب القانون وعلى رئيس الجمهورية ان يراجع القوانين المعمول بها بتعين لجنة مستقلة جديدة ومؤسسات مخولة للعمل الانتخابي من جديد، ولايتم تحديد أعضاءها بالتعيين الذي يفتح الباب لمظاهر “الولاء” بل نطالب كحزب سياسي بأن تكون إنتخابات تحدد أعضاء هذه اللجنة التي توصف بالمستقلة.

كما تطرق للجنة لعرابة و التي تكفلت بصياغة مواد قانون الإنتخابات  ان عملها تم عبر أعضاء بصفتهم أكاديميين، ولم تضم اللجنة آية أعضاء يمثلون التشكيلات السياسية او شخصيات سياسية مستقلة، وهو ما أنتج قانون إنتخابات بلمسة تقنية فقط.

 

 

 

 .

6 أحزاب سياسية تطالب الرئيس بإلغاء المواد المعدلة

 

 

وقدم رئيس حزب التجديد و التنمية طيبي أسير  في ختام حديثه بيان سياسي مشترك حضره 6 أحزاب سياسية منها حزب النضال الوطني ، حزب العدل والبيان ، الوسيط السياسي الذي يترأسه لعروسي رويبات أحمد ، الحزب الوطني الجزائري ، وحزب صوت الشعب ، الذين علقوا امالهم في الخطوة التي ستحتسب على رئيس الجمهورية والتي سيشهد له بها التاريخ في حال لبى مطالبهم المتمثلة في الغاء هذه المواد التي تعيق و تحكم بالإعدام على العشرات من التشكيلات السياسية.

، كما ستكون الكثير من مواد القانون قيد التعديلات سببا في العزلة و الإنطواء للشباب  عن ممارسته السياسية مما سيحوله إلى قنبلة موقوتة تهدد الإستقرارالوطني.

 

 

بورحيم حسين/ كريم.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق