نائبة مهددة بالإبعاد من البرلمان بسبب فرنسا  

انضاف اسم برلمانية جديدة إلى قائمة النواب الجزائريين الذين قد يصدر في حقهم قرار بإلغاء العضوية في المجلس الشعبي الوطني بداعي “ارتكاب مخالفات قانونية” خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويتعلق الأمر بالنائبة عن الجالية الجزائرية بالخارج، مليسة بن وادفل، التي تم انتخابها عن الدائرة الأوروبية، حيث أكدت تقارير صحافية أنه سبق لها الترشح خلال الانتخابات التشريعية بفرنسا سنة 2017 في قائمة “خبراء البيئة“.

وأضافت المصادر أن “وضعية النائبة بن وادفل تخالف النصوص التشريعية المنظمة للمؤسسات التشريعية والسيادية في الدولة“.

وترشحت هذه البرلمانية إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وأُعلن فوزها بشكل رسمي بعد أن قرر المجلس الدستوري إسقاط اسم والد زوجها، الذي كان يتواجد في نفس القائمة، وتعديل النتائج الأولية المعلن عنها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويُذكر أن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان قررت بالإجماع إسقاط عضوية البرلماني محمد بخضرة، المنتخب هو الآخر عن مقاطعة فرنسا، بعدما اتهم بـ”العمل كممرض في الجيش الفرنسي“.

وألتئم المجلس الشعبي الوطني الأربعاء، في جلسة سرية من أجل التصويت على  إنهاء عهدته البرلمانية بعدما قامت السلطات بمنعه من دخول مبنى البرلمان والمشاركة في أي نشاط رسمي خاص بالنواب.

وكان البرلماني محمد بخضرة قد انتقد القرار ، وقال في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك “إنني لم أخن بلادي كما طويت قصة عملي مع الجيش الفرنسي التي مرت عليها 15 سنة“.

وأضاف “لقد قبلت الانتساب إلى هذه الوظيفة بالجيش الفرنسي، تحت ظروف ملحة، على اعتبار أنني كنت مهددا بالترحيل لأن إقامتي بفرنسا لم تكن، وقتها، في إطار شرعي“.

حورية/م