قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن دعم التنمية المحلية واستدامتها يقتضيان بعث ديناميكية إقتصادية حقيقية. تقوم على تخطيط استراتيجي مبني على تثمين مقومات الأقاليم المحلية.
وأضاف وزير الداخلية على هامش إجتماع الحكومة مع الولاة، أن المبادرة تتطلب إستراتيجية تسويق إقليمي. تسمح بالتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها مختلف الأقاليم. والإمتيازات الموجودة بها لجذب الإستثمار الوطني والأجنبي.
كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققتها العملية الممنهجة الخاصة برفع العراقيل عن الاستثمار والتي سمحت في ظرف قصير، بدخول 850 مشروع حيز الخدمة واستحداث 52.187 منصب شغل فعلي. كما تم قصد تحسين العرض العقاري الاقتصادي إقرار برنامج طموح لإنجاز وتهيئة 50 منطقة نشاطات. وكذا تسطير برنامج نموذجي لإنشاء 142 منطقة نشاطات مصغرة على مستوى 58 ولاية، مع المضي في إجراءات إسترجاع العقار غير المستغل.
أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعكف حاليا على استكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030. الذي يتضمن إدراج محاور جديدة تستجيب للرهانات الحالية الاقتصادية والاجتماعية. على غرار الحكامة الاقليمية، الأمن الغذائي، الأمن المائي. تنويع الاقتصاد، الانتقال الطاقوي والرقمنة.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن التصور الجديد للحركية الإقتصادية المحلية، لا يمكن أن يستكمل دون تبني سبل تمويل جديدة ومبتكرة للجماعات المحلية. سيما بإصلاح المالية والجباية المحلية واللجوء إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكذا تفويضات تسيير المرفق العام بكل أساليبها دون إغفال ضرورة اضطلاع البلديات. وعلى رأسهم رؤساء المجالس البلدية، بتثمين الممتلكات المحلية والرفع من عوائدها”.
وأشار وزير الداخلية بالمناسبة إلى أن قرار الرئيس تبون القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير وكذا تعزيز صلاحيات الوالي من خلال إعادة تفعيل المجلس التنفيذي للولاية. “ستضفي نجاعة أكبر على تنفيذ السياسات العمومية، وتضمن التقارب بين مختلف المصالح الخارجية للدولة.
