ويشمل العفو الرئاسي حسب بيان لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء، الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو ما يقل عنها.

كما يشمل العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تبقّت من مدة عقوبتهم 18 شهرا أو أقل منها، من الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها. والأحداث، والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

واستثنى المرسوم من العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين المعنيين بـ:

• أحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
• الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب،
• جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار،
• والاتجار بالمخدرات والمهلوسات،
• جرائم الفساد ومكافحته،
• جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال،
• جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال،
• القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ،
• جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب،
• جرائم اختطاف الأشخاص،
• بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.

كما استثنى المرسوم أيضا المحبوسين بتهم تتعلّق بـ:

• السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي،
• والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية،
• جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن،
• جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه،
• الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها،
• جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية،
• وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها،
• وجنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال،
• وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.