بعد كلمة الوزير زغماتي بخصوص إسترجاعها… الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون الدولي لاسترداد “الأموال المنهوبة”
تم التأكيد خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي شاركت فيها الجزائر بوفد ترأسه وزيرالعدل حافظ الأختام على أهمية التعاون الدولي وتفعيله لاسيما فيما يخص استرداد الأصول وعائدات الجريمة، وفق ما أشار اليه، السبت، بيان لوزارة العدل.
وتضمن بيان الوزارة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد التي انتهت بالمصادقة على الإعلان السياسي.
ووفق البيان، تضمن هذا الإعلان العديد من المحاور أهمها الربط بين الفساد وتأثيره السلبي على التنمية المستدامة والإستقرار السياسي والإجتماعي للدول، وكذا الإشارة الصريحة إلى وجود ثغرات في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الفساد وحث الدول الأطراف على تقديم اقتراحات لتحسين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واضافة الى ذلك، تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتفعيله لاسيما فيما يخص استرداد الأصول وعائدات الجريمة، وتفعيل الوسائل القانونية التي من شأنها منع توفير ملاذات آمنة للأشخاص المتورطين في جرائم الفساد.
ويتقاطع مجمل هذا الإعلان مع ما فتئت تطالب به الجزائر من إيجاد لآليات دولية فعالة تمكن من مكافحة الفساد وعدم إفلات مرتكبيه من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما أكده رئيس الوفد الجزائري بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام في كلمة الجزائر التي ألقاها في هذه الدورة يوم 3 يونيو 2021.
وكان زغماتي، قد أكد في كلمته في أشغال الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد يوم 3 جوان على العديد من المحاور أهمها معالجة نقائص المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية توسيع التعاون الدولي وتفعيله لاسيما فيما يخص استرداد الأصول وعائدات الجريمة باعتباره من الأهداف الأساسية للإتفاقية، وتفعيل كل الوسائل القانونية التي من شأنها منع توفير ملاذات آمنة للأشخاص المتورطين في جرائم الفساد وعائداتهم وإدراج الجهود الرامية لمكافحة الفساد ضمن خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي يتعين على الدول إتباعها من أجل محاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، المسؤولية والشفافية.
