وأضافت التعليمة أنه تم الإيعاز لولاة الجمهورية، الولاة المنتدبون، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ التدابير الضرورية من أجل أن تكون سنة 2023، سنة التحديات الكبرى في مجال الإنارة العمومية الفعالة والمستدامة للحد من الأثر الإيكولوجي باستهلاك الطاقة بأقل الأضرار البيئية من جهة والتحكم في الميزانيات من جهة أخرى.

و أمرت الداخلية في هذا الشأن، بتحديد وضبط بصفة مستعجلة للبرنامج الاستثماري المزمع انطلاقه في سنة 2023 في مجال الإنارة العمومية وذلك من خلال استبدال المصابيح الزئبقية تدريجيا بمصابيح فعالة واقتصادية مثل مصابيح الصوديوم العالية التوتر أو مصابيح LED واعطاء الأولوية بالنسبة للإنجازات الجديدة لاستخدام المصابيح الاقتصادية LED وإقرانها بأنظمة الإنارة الذكية.

هذا إلى جانب تعميم الإنارة العمومية الشمسية في كل مشروع جديد على مستوى المناطق الريفية غير المزودة بالشبكة العمومية للكهرباء والمناطق الشبه الحضرية.

كما شددت التعليمة على ضرورة إضفاء قيمة مضافة كمية ونوعية عن طريق اقتراح حلول تقنية فعالة ودائمة، تقوم وجوبا على تكنولوجيات ذكية مناسبة، وتجهيزات عالية الجودة تتكيف مع البيئة، مع  تعزيز تنفيذ المخططات التوجيهية للإنارة العمومية وتجنب العمليات المتفرقة التي تتم بدون تشخيص من خلال طلب دراسات أولية لكل مشروع.

ودعت الداخلية من خلال التعليمة أيضا إلى إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، مع إلزام مقدمي العروض على تقديم شهادات المطابقة لأي منتوج إنارة مقترح .

وأكدت التعليمة على ضرورة الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بتسيير وإنجاز الإنارة العمومية الذكية والفعالة، الذي وضعته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والذي سيسمح بمتابعة دقيقة لسير شبكة الإنارة العمومية المتواجدة في كل بلديات الوطن.