إقتصادالوطني

تنظيم الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي يومي 18 و19 فيفري بالجزائر

يشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، هذا السبت، على افتتاح الطبعة الثانية للندوة الدولية للذكاء الإقتصادي. حول موضوع “التحديات العالمية الجديدة والسيادة الإقتصادية، الذكاء الاقتصادي كرافعة للإنعاش الصناعي”. تحت رعاية الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وتهدف الندوة، التي تدوم يومين، لتعزيز وظيفة الذكاء الإقتصادي مع توفير آليات اليقظة الإستراتيجية. مدعومة بنظام معلوماتي فعال في المؤسسات الصناعية. لرفع مستوى مساهمة قطاعنا في الناتج المحلي الإجمالي ولتحسين تنافسية الشركات الصناعية وتقوية قدرتها على الصمود.

وسيضم اللقاء أكثر من 350 مشارك، يمثلون الفاعلين في بيئة المؤسسات من خبراء وطنيين ودوليين. متعاملين إقتصاديين من القطاع العام والخاص، باحثين وأساتذة جامعيين. لتبادل الخبرات والأفكار حول تطبيق الذكاء الإقتصادي واليقظة الإستراتيجية لمجابهة التحديات الجيوسياسية والإقتصادية الجديدة.

وستتضمن فعاليات هذه الندوة، التي ستتكلل بتوصيات عملية تساهم في وضع الأدوات. التي من شأنها إدماج نظام الذكاء الاقتصادي بالمؤسسات، 4 جلسات متعددة المجالات للمناقشة.

كما تتمحور حول الذكاء الإقتصادي والإطار الجيوسياسي؛ الذكاء الإقتصادي والإنعاش الصناعي في الجزائر؛ الذكاء الإقتصادي والكفاءة الإقتصادية؛ التجربة في الذكاء الإقتصادي.

كما سيتم تقديم ثلاث إصدارات مرجعية تم اعدادها من طرف قطاع الصناعة بمساهمة خبراء في المجال. من شأنها ان تساعد على تطبيق الذكاء الاقتصادي في المؤسسات.

وتتمثل في الكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي في خدمة الصناعة والذي يحدد استراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة. دليل ارساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة. دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي الذي يمكن المستخدمين. من اكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة لهذه الوظيفة وهي: اليقظة، الحماية والتأثير.

كما يلعب الذكاء الاقتصادي دورا مهما في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر. وألح عليها رئيس الجمهورية بعدة مناسبات. خاصة خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، والتي سطرت هدفا رئيسيا يتعلق برفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.

كما يتطلب تنفيذ هذه السياسة وتحقيق الهدف المسطر توفير مستوى عال من الكفاءات. والقدرات للتحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق