آخر الأخبارإقتصادالحدثالوطنيمتفرقات

خبراء:  خطاب الرئيس تبون يحمل أبعادا “استراتيجية” في بناء دولة القانون وتحصين الجبهة الداخلية

أبرز أساتذة جامعيون وخبراء في القانون والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي اليابس” بسيدي بلعباس الأهمية العالية للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027، والذي رسم معالم مقاربة إستراتيجية متكاملة قوامها حماية الأمن القومي وتكريس دولة القانون وصون الاقتصاد الوطني.

وفي قراءة تحليلية لمضامين خطاب الرئيس، أوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة، البروفيسور طيب إبراهيم ويس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الجمهورية نقل ملف مكافحة المخدرات من مجرد قضية ذات طابع أمني تقليدي إلى مسألة تحظى باهتمام عالي وضمن مقاربة تضع هذا الموضوع في صلب مفهوم “الأمن القومي”، معتبرا أن محاولات إغراق البلاد بالسموم تمثل “حربا حقيقية تستهدف الشعب وفئة الشباب على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أن البيانات والمعطيات الميدانية تؤكد أن هذه الآفة تستهدف بشكل مباشر استقرار الأسر والمؤسسة التعليمية والأمن المجتمعي، فضلا عن تداعياتها السلبية على الاقتصاد والإنتاجية وعلى استقرار الدولة على المدى البعيد. وأضاف المتحدث أن توعد رئيس الجمهورية بملاحقة شبكات المخدرات وصولا إلى “المنبع”، يندرج ضمن مقاربة قانونية تستند إلى مفهوم “الدفاع الشرعي عن النفس”، كما يحمل في طياته رسالة ردع خارجي شديدة اللهجة، ذات أبعاد سياسية وأمنية ترمي إلى حماية الجبهة الداخلية.

وعلى الصعيد المؤسساتي والقانوني، أبرز عميد الكلية أن الخطاب وضع السلطة القضائية في صلب مشروع بناء الدولة، من خلال التأكيد على استقلالية القضاء، وهو ما يشكل رسالة طمأنة من شأنها تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات القضائية، ويؤكد القطيعة مع ممارسات النفوذ غير المشروع و”زمن العصابات” البائد، فضلا عن توجيه تحذير مباشر للمسؤولين والإدارة من استغلال الوظيفة العمومية أو اللجوء إلى المحاباة والتلاعب بالاستثمار.

من جهته، اعتبر الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي اليابس”، الدكتور زوقار عبد القادر، أن خطاب رئيس الجمهورية يرسم ملامح مرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي للدولة، من خلال تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار والمنافسة الشريفة بين المتعاملين الاقتصاديين، بالتوازي مع تدخل الدولة بحزم للتصدي للاحتكار والمضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشاد بالتركيز على دور المحاكم التجارية المتخصصة ضمن الحوكمة الاقتصادية الجديدة بهدف حماية الممتلكات والاستثمارات وضمان تنفيذ العقود والالتزامات وتسوية النزاعات في آجال معقولة، بعيدا عن أي تعسف إداري. كما أشار إلى ما تضمنه الخطاب من تأكيد على ضرورة التصدي للاقتصاد الموازي وشبكات الفساد التي تستغل الندرة للإضرار بالأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد.

وخلص الدكتور زوقار إلى أن خطاب رئيس الجمهورية حمل رسائل واضحة ومباشرة موجهة إلى خمس فئات أساسية تمثل ركائز المجتمع والدولة، وفي مقدمتها القضاة، الذين دعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في تكريس سلطة القانون ومكافحة الفساد.

واختتم الأكاديمي قراءته بالتأكيد على أن الخطاب يشكل خارطة طريق متكاملة الأركان نحو بناء جزائر قائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن تجسيد التوجيهات الواردة فيه على أرض الواقع يستدعي تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، بما يضمن التصدي لمختلف التحديات التي تستهدف استقرار البلاد ومسارها التنموي.

 

حورية/م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى