دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى مواجهة التغير المناخي بروح التعاون والعدالة والإنصاف مع تكريس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين دول العالم.
وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في أشغال قمة القادة للدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، المنعقدة بأنطاليا (تركيا)، قرأها الوزير الأول، سيفي غريب، اعتبر رئيس الجمهورية أنه “لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحدي المناخي بمفرده”، مضيفا أنه “لا مناص من المضي معا بروح التعاون والعدالة والإنصاف نحو عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يترك أحدا خلف الركب”.
ولفت في هذا السياق إلى أن التقييم العالمي الأول، بعد عقد كامل من اعتماد اتفاق باريس، أبان أن الجهد الجماعي للتصدي للتغيرات المناخية “لا يزال قاصرا” عن الهدف المحدد وأن “الهوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الهوة في خفض الانبعاثات”.
وأكد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن “الانتقال الطاقوي لا يستقيم إلا إذا كان عادلا، يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، ويحترم المسارات التنموية للبلدان بما يتماشى مع ظروفها ويصون سيادتها”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “الجزائر التي تعيش التغير المناخي كواقع ماثل يمس صميم أمنها المائي والغذائي، تجد نفسها أمام معادلة دقيقة، تتمثل في ضرورة تلبية طموحات شعبنا في التنمية والتشغيل، وأهمية الإسهام في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات بالرغم من ضآلة مساهمتنا فيها”.
وأكد أن المقاربة الجزائرية في الإجابة عن هذه المعادلة “واضحة لا لبس فيها”، حيث تقوم على أنه “لا تعارض بين التنمية والعمل المناخي، متى جرى الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة وحظي بالدعم اللازم الذي نص عليه اتفاق باريس”.
وهنا، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر “جعلت من مواجهة التغير المناخي في صميم سياساتها العمومية ضمن إطار مؤسساتي وتخطيطي ما فتئ يتعزز”.
واستعرض في هذا الشأن جملة من المشاريع الوطنية الملموسة التي تجسد هذا النهج، حيث شرعت الجزائر، بتمويل وطني، في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج يرمي إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035 مع اعتماد إستراتيجية وطنية للهيدروجين، كما يتم إيلاء عناية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.
وعلاوة على ذلك، تواصل الجزائر تعزيز أمنها المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن استكمال مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، والتي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة في أفق 2035، بتمويل كامل من الموارد الوطنية، مع استعدادها لرفعه إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
ح/م
