آخر الأخبارالوطنيحوارات

  مدير التربية لولاية وهران يكشف المستور :تلاعبات وانعدام المسؤولية وراء حرمان 600 استاذ من مستحقاتهم  ل3 سنوات  

أوبلعيد عبد القادر ل “الديوان”  : صب الراتب مع 8 من كل شهر هو “إلتزام”

 توقيف رئيسا مصلحتي المستخدمين والتنظيم التربوي

 الأساتذة بما فيهم الرئيسين و المكونين  ، المتعاقدين والمتربصين سيتقاضون مستحقاتهم العالقة قبل عيد الفطر

 

 

 

كشف مدير التربية والتعليم لولاية وهران ، عن الأسباب التي دفعت به لاتخاذ إجراء توقيف رئيسا مصلحتي المستخدمين والتنظيم التربوي ، بعد أن اكتشف تجاوزات خطيرة وتلاعبات تسببت في حرمان أزيد من 600 استاذ متعاقد من تقاضي أجورهم الشهرية لمدة تزيد عن 3 سنوات ، ناهيك عن تضيع العديد من الملفات الخاصة بالمنتسبين إلى القطاع .

حيث أكد أوبلعيد عبد القادر في حديثه ل “الديوان”  أنه تفاجأ لدى دخوله إلى مقر المديرية من التسيب ولا مبالاة التي يعيشها القطاع مما جعله يتخذ اولى قراراته المتمثل في توقيف رئيس المصلحة المستخدمين نتيجة التلاعب بالمناصب في فترة الحركة التنقلية للموسم الماضي التي أسالت الكثير من الحبر وكذا الدخول الولائي الذي حرم منه مجموعة كبيرة من الأساتذة .

أما القطرة التي افاضت الکأس فكانت بعد شكاوى الموظفين الذين ضيعت ملفاتهم مما حرمهم من حقوقهم المشروعة أدت إلى تأخر في تسديد أجور المستخلفين والمتربصين الجدد ، وجعل القطاع يتخبط في مشاكل كبيرة ، بالإضافة فتح الابواب أمام النقابات للمطالبة بحقوق مشروعة لمنخرطيها، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ في حق رئيس مصلحة التنظيم التربوي الذي تسبب في ضياع حقوق المتمدرسين .

واضاف ذات المتحدث ل “الديوان”  أنه يحقق في مختلف المصالح الأخري التي أدت إلى اختلال التوازن في تسير امور مديرية التربية ، وجعلت القطاع بعاصمة الغرب الجزائري نقطة سوداء جراء الشكاوى المتلاحقة في كل انطلاقة موسم دراسي .

هذا ووعد مدير التربية مختلف الأساتذة بما فيهم الرئيسين و المكونين  ناهيك عن المتعاقدين والمتربصين أنهم سيتقاضون مستحقاتهم العالقة قيل عيد الفطر أو نهاية شهر ماي على أقصى تقدير ، بعد أن توصل إلى اتفاق مع وزارة التربية التي عالجت الوضع وقدمت للأخير مزانية هامة لسد جميع مخالفات المربين العالقة .

أما فيما يخص التشكيك في موعد صب الراتب المتزامن مع 8 من كل شهر ، فاجزم الاخير أن القرار يعد بمثابة التزام شهدت عليه 4 قطاعات هامة بما فيها مديرية التربية ،والي ولاية ،مدير الخزينة العمومية ، ومدير البريد والمواصلات الذين خرجوا  بقرار بعد دراسة كل الجوانب إذ يترتب على مديرية التربية ارسال وضعية موظفيها في أجال محددة لتفادي أي تأخير.

ليعرج الاخير على الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الاول مبينا أن القرار خارج عن صلاحيته كون ان رفع النقطة استدلالية وزيادة الأجور وغيرها من المطالب الذي اجزم المدير انها مشروعة تبقى من صلاحية الدولة إلا أنه يقوم يوميا بإرسال تقرير مفصل حول الوضعية التي يشهدها القطاع يوميا .

 

 

بورحيم حسين

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق