مولوجي: ميزانية التضامن الوطني لسنة 2027 تجسد التزام الدولة بطابعها الاجتماعي
إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن ميزانية التضامن الوطني لسنة 2027 تجسد التزام الدولة بطابعها الاجتماعي، وحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رعاية الفئات المستحقة وتكريس الحماية الاجتماعية.
وكشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن ارتفاع اعتمادات الدفع المقترحة لقطاعها إلى 272 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقابل 258 مليار دينار سنة 2026، فيما ارتفعت رخص الالتزام من 255 مليار دينار إلى 270 مليار دينار.
وأوضحت مولوجي، خلال عرضها مشروع الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية ترتكز على 4 برامج رئيسية، تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسرة وقضايا المرأة، التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني والإدارة العامة.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خُصصت اعتمادات دفع بقيمة 35 مليار دينار لسنة 2027، بزيادة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2026، التي رصد لها نحو 32 مليار دينار.
7 مراكز جديدة لفائدة المصابين باضطراب طيف التوحد
أعلنت الوزيرة مولوجي، عن التخطيط لفتح 7 مراكز متخصصة جديدة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد خلال سنة 2027، بعد افتتاح 4 مراكز سنة 2026، مع تخصيص 620 مليون دينار لتغطية نفقات تسييرها.
وأشارت مولوجي، في مجال الإدماج المدرسي، إلى التكفل بـ11 ألف تلميذ عبر 1545 قسمًا خاصًا، إلى جانب فتح 200 قسم جديد خلال الموسم الدراسي الحالي بالتنسيق مع قطاع التربية.
كما أُدرج 500 مليون دينار لاقتناء حافلات النقل المدرسي، و1.5 مليار دينار لاقتناء الأجهزة والمساعدات التقنية والبيداغوجية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشفت الوزيرة عن تخصيص أكثر من 848 مليون دينار لتغطية التخفيضات المباشرة في إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة، إلى جانب إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر سنة 2027، بتكلفة 140 مليون دينار.
15 مليار دينار لبرنامج حماية الأسرة وقضايا المرأة والطفولة والمسنين
وبخصوص برنامج حماية الأسرة وترقيتها وقضايا المرأة ورعاية الطفولة والمسنين، رُصد نحو 15 مليار دينار لسنة 2027. كما سيستمر تمويل برنامج الأسرة المنتجة بغلاف مالي قدره 200 مليون دينار،تقول الوزيرة.
وارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التكفل بالمسنين إلى 700 مليون دينار سنة 2027، مقابل 600 مليون دينار سنة 2026.
كما خصص 125 مليون دينار لتسيير المؤسسات المتخصصة في رعاية الطفولة، وأكثر من 532 مليون دينار لتوفير الحقائب المدرسية ولوازمها للأطفال المستحقين.
أما برنامج التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني، فقد خُصص له نحو 209 مليارات دينار، بزيادة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2026، التي بلغت اعتماداتها قرابة 199 مليار دينار.
وفي هذا السياق، رُصد 184 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن، التي يستفيد منها نحو مليون ونصف مليون شخص، إضافة إلى أكثر من 327 ألف شخص تحت كفالتهم، بميزانية سنوية تفوق 168 مليار دينار.
وبخصوص المنحة المدرسية الخاصة، قُدّر الاعتماد المالي المخصص لها سنة 2027 بـ18 مليار دينار، مقابل أكثر من 17 مليار دينار سنة 2026، التي استفاد منها أكثر من 2.7 مليون تلميذ بعد تدقيق رقمي لأكثر من ثلاثة ملايين ملف.
كما ارتفع الغلاف المالي المخصص للخلايا الجوارية للتضامن من أكثر من 3.8 مليار دينار سنة 2026 إلى أكثر من 6.2 مليار دينار سنة 2027، مع برمجة إنشاء 30 خلية جديدة، بهدف بلوغ 420 خلية بنهاية ديسمبر 2027.
مليار و470 مليون دينار لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان
في إطار العمليات التضامنية، خُصص مليار و470 مليون دينار لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان، فيما ارتفع الدعم الموجه للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى 150 مليون دينار سنة 2027، مقابل 60 مليون دينار سنة 2026.
كما يتضمن المشروع استحداث مخزون استعجالي بغلاف مالي قدره 290 مليون دينار، بهدف تعزيز التدخل أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية.
وفيما يخص برنامج الإدارة العامة، بلغت اعتمادات الدفع المخصصة له نحو 14.660 مليار دينار، مع إدراج 1043 منصب مالي جديد بعنوان سنة 2027، وبرمجة 400 منصب بيداغوجي لتوظيف خريجي التكوين.
كما أُدرجت 92 عملية إعانة استثمار عمومي ضمن مشروع ميزانية 2027، فيما بلغت رخص الالتزام لنفقات الاستثمار العمومي 5.214 مليار دينار، بزيادة 173 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر
وأعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر خلال سنة 2027، بتكلفة مالية تُقدّر بـ140 مليون دينار.
وأوضحت مولوجي، خلال عرضها مشروع الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التحقيق يُعد أول مشروع علمي وطني شامل، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة تُعتمد عليها السياسات العمومية المستقبلية.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج القطاع المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي خُصصت له اعتمادات دفع بقيمة 35 مليار دينار بعنوان سنة 2027، بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
