والي تلمسان يشدد على ضرورة رفع التجميد عن 12 عملية تنموية والاسراع في استكمال 24 عملية اخرى

ب. يوسف

شدد  والي ولاية تلمسان  امومن مرموري خلال ترأسه لجلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم العمليات المسجلة في مختلف برامج التنمية بجميع مصادرها المسيرة من طرف مديرية الادارة المحلية، و هذا بحضور كل من السيدة الأمينة العامة للولاية، السيد رئيس الأمن الولائي و السيد الأمين العام لدى مجلس قضاء تلمسان إلى جانب كل من السادة رؤساء دوائر: منصورة ، شتوان، مغنية، بني بوسعيد و باب العسة و السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية منصورة، السادة المدراء التنفيذيين المعنيين، و كذا السيدة و السادة : وحدة الجزائرية للمياه ، المراقب المالي للولاية  ، أمين خزينة الولاية و الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز على ضرورة  رفع التجميد على 12 مشروعا لايزال مجمدا والاسراع في اكمال 24 عملية لاتزال قيد الانجاز وتسليم 23 عملية اخرى تم الانتهاء من اشغالها .

كما امر  مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء بضرورة دراسة إمكانية التكفل بأشغال تزفيت الطريق المؤدي إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالزوية دائرة بني بوسعيد كما طلب من السيد رئيس بلدية منصورة التكفل بربط مشروع محيط الرماية بشبكة التطهير و برمجت خرجة ميدانية للمصالح البلدية المختصة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء و الغاز لمتابعة وضعية أشغال الربط بشبكة الكهرباء ،و من رئيس دائرة مغنية طلب منه أيضا برمجت خرجة ميدانية بالتنسيق مع مصالح الشرطة لإختيار أرضية لتوطين كل من مشروعي إنشاء مقر للأمن الحضري و توسعة المركز الجامعي بمنطقة أولاد بن دامو.

كما أكد على ضرورة التنسيق بين مصالح الإدارة المحلية و مديرية البرمجة و متابعة الميزانية لتسوية جميع الإجراءات الخاصة بمرقد العزاب للجمارك بالعقيد لطفي بمغنية و مقرات مفتشيات الأقسام للجمارك مع التذكير بإرسالات طلب رفع التجميد على العمليات المتبقية حسب الأولوية و الضرورة، و في ذات السياق أسدى تعليماته لكل من مصالح الإدارة المحلية و الشرطة و التي تقضي بضرورة التنسيق مع السلطات المحلية للتحقق من النوعية القانونية للأرضيات المستقبلة للمشاريع المقترحة للتسجيل بعنوان سنة 2023 كما أنهى إلى مصالح الأمن الوطني بضرورة تحضير بطاقات تقنية قصد إيداعها لدى الوزارة الوصية.

هذا وكان  الوالي قد استهل اللقاء بتقديم عرض تفصيلي من طرف السيد مدير الإدارة المحلية، حيث أبرز من خلاله الوضعية المالية و الفيزيائية لجميع العمليات المسيرة من طرف مصالحه و المتعلقة ببنايات الإدارة المحلية، الإقامات، المرافق الإدارية المختصة، المرافق التابعة لكل من الشرطة، قطاع العدالة و الجمارك الجزائرية إلى جانب السكنات الحضرية التابعة للأمن الوطني حيث صرح بـ 23 عملية منتهية طور الغلق (ملفات الغلق على مستوى الخزينة العمومية)، 24 عملية في طور الإنجاز و لا تزال 12 عملية مجمدة كما تم التصريح بأنه تم رفع التجميد عن عمليتين هما “إنجاز مقر للأمن الحضري مع 04 سكنات بأوزيدان شتوان” و “دراسة و إنجاز مقر الدائرة بباب العسة” ، كما تم تقييم بعض العمليات لفائدة قطاع الأمن و العدالة، وفي الختام ذكّر السيد الوالي بضرورة العمل على تسليم أكبر عدد من المشاريع المبرمجة لفائدة الأمن الوطني في أقرب الآجال مع مراسلة جميع المقاولين بخصوص إيداع جميع الفواتير من أجل تسويتها.