وزير العدل:  سنتعامل بكل حزم وصرامة للتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير

وقال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم السبت، إنّ رئيس الجمهورية، أولى اهتماما بالغا للقضاء ولقطاع العدالة، وتماشيا مع توجيهاته تم اطلاق عدد من الورشات للتركيز على المواضيع التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجودة الأداء القضائي والمرفقي المقدم للمواطن، وقد شكل مدى تنفيذ هذه الأهداف، ومستوى التكفل بها، محورا أساسيا ومعيارا رئيسا في تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية.

وبالمناسبة، دعا لطفي بوجمعة، خلال الاجتماع السنوي التقييمي الذي خص به رؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ال48، بحضور إطارات الإدارة المركزية، كافة رؤساء المجالس والنواب العامين وفي إطار إنفاذ السياسة الجزائية الوطنية، إلى مواصلة الجهود وتعزيزها، بما يكفل التصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، وعلى وجه الخصوص جرائم المخدرات، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وجرائم الحرائق خاصة التي تمس الغابات وجرائم الفساد والجريمة المنظمة، مع إيلاء هذه الجرائم ما تستحقه من عناية خاصة في المعالجة والتكفل القضائي، وضمان التعامل بكل حزم وصرامة وبما تستوجبه من جاهزية، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار الوزير إلى تخصيص حيزا لإبراز الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية، وتوفير البينة القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل العدالة التصالحية، والارتقاء بآليات فض المنازعات، وضمان تسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين، بما يكفل الأمن القضائي ويعزز جاذبية المنان الاستثماري في بلادنا.

وفي سياق هذا المسار التحديثي، أبرز لطفي بوجمعة أن المسؤولية التي هي أمام رؤساء الجهات القضائية، متواصلة وتقتضي مضاعفة الجهود وتدليل الصعوبات لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسته القضائية، وترسيخ الأمن القضائي بما يعزز استقرار المجتمع، وهي مسؤولية تستوجب الارتقاء بجودة الأداء القضائي، من خلال تحسين نوعية الأحكام والقرارات، والحرص على ضمان تنفيذها، وتطوير جودة الخدمة العمومية القضائية، بما يرتقي بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطن، ويجعل منها مرفقا فعالا قريبا منه، وجديرا بثقته.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي التقييمي دأبت وزارة العدل على عقده دوريا، لتقييم ما تمّ إنجازه خلال السنة المنقضية، لا سيما فيما يتعلق بسير العمل القضائي، والإطلاع على مدى تنفيذ المحاور المسطرة لإصلاحات العدالة وتجسيدها ميدانيا، ورسم خطة طريق واضحة، وتحديد معالم دقيقة للأهداف الاستشرافية للسنة القضائية المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطن، ويعزز نجاعة المرفق القضائي ويرتقي بأدائه.

كما جدّد لطفي بوجمعة تهانيه لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعيينهم في هذه المناصب المسؤولة، في إطار الحركة السنوية التي أجراها في السلك القضائي خلال شهر سبتمبر المنصرم.

هشام/م