وهران: 10 منتخبين يرفضون المصادقة على ملفات المداولة ببلدية العنصر

بورحيم حسين

تتواصل القبضة الحديدة بين المنتخبين ببلدية العنصر، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث وللمرة الثانية على توالي يرفض غالبية المنتخبين دخول غرفة المداولات من أجل دراسات الملفات العالقة التي من المفروض أن مصالح البلدية فصلت فيها مسبقا، إذ عزف حوالي 10 منتخبين على المصادقة على جملة التقارير المدرجة ضمن الجلسة العمل، التي انتهت ببقاء دار لقمان على حالها ومنه تعطل جملة من المشاريع.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه بلدية العنصر على غرار باقي البلدية الساحلية منها بوسفر والمرسي، العديد من التجاوزات التي طرحت على مكتب والي وهران، ومنها من دخلت أروقت العدالة، وفي مقدمتها ملف البنايات الفوضوية لذي اكتسح الأخضر واليابس، دون تحرك الجهات الوصية، ضف إلى تمرير بعض الصفقات عن طريق المحاباة، ودون استشارة أعضاء المجلس .

ومن جهته كشفت مصادر مقربة من محيط بلدية العنصر ان الجلسة عقدت في أول مرة مطلع الشهر الجاري وشهدت حالة انسداد بعد رفض 10 أعضاء المصادقة على كل الملفات المطروحة ، ليتم رفع الجلسة التي برمجت بحر الأسبوع الماضي ، أين تفاجأ المير بتمسك نفس الأعضاء بموقفهم الأول الامر الذي جعل الخلافات تدخل النفق المظلم ، حاصة وأن الملفات المدرجة ارتبطت أولها بالمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2023 ، استعمال بواقي الإنجاز الميزانية الأولية ، المصادقة على تقرير الغرفة الإقليمية للمحاسبة ، الغاء العمليات المدرجة في ميزانية البلدية ، إلى جانب بعض الملفات المتفرقة.

وأضاف ذات المصدر ان الأسباب التي دفعت لأعضاء المجلس إلى رفض المصادقة على التقارير يعود في مقدمته على المبالغة في بطاقات الطلبية المتعلقة بمشاريع صغيرة أو شراء تجهيزات كمواد النظافة أو قطع غيار التي لا يتعدى غلافها المالي 100 مليون سنتيم والتي بلغت عتبة 2 مليار سنتيم ، دون تقديم مبررات مقنعة بمكن الاستناد عليها ، وما زاد طين بلة رفض المير تقديم الوثائق اللازمة للاضطلاع عليها المرتبطة بكل المشاريع التي مست البلدية ، قبل أن يصرحوا بصريح العبارة انهم يرفضون رفضا قاطعا العمل مع المير الذي لم يقدم الإضافة المرجوة بل ادخل البلدية في متهات حسب ما أكده نفس المصدر .