يحظر على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي… إختتام الحملة الإنتخابية وبداية فترة الصمت الإنتخابي

إختتمت الأحد الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية. لتنطلق اليوم فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام، يحظر خلالها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.

وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الإنتخابية المحدد بعشرين يوما، تدخل فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ إلى غاية يوم الاقتراع. وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وينص القانون على أن الحملة الانتخابية تفتتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه. كما يمنع القيام بأي نشاط انتخابي خارج هذه الفترة، مهما كانت الوسيلة أو الشكل المستعمل.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي نشر أو بث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع داخل الوطن. وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وجرت الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم 9 جوان الجاري، في أجواء تنظيمية محكمة بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مع التزام الإدارة بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجستي لضمان حسن سير هذا الاستحقاق.

وفي خذا السياق أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شبلي عبد الرحمان، أن الحملة الانتخابية الرسمية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني، التي استمرت 23 يوما، اختتمت مساء الأحد، إيذانا بانطلاق فترة الصمت الانتخابي التي تستمر إلى غاية صباح يوم الاقتراع المقرر يوم الخميس 2 جويلية.

وأوضح عبد الرحمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين لبرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الحملة الانتخابية شكلت مرحلة مهمة في المسار الانتخابي، بعدما سبقتها عملية الفصل في صحة قوائم المترشحين، لافتاً إلى أنها مكنت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من عرض برامجها والسعي إلى إقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للعهدة النيابية المقبلة.

وأضاف قائلاً: “سارت الحملة الانتخابية بوتيرة جيدة خلال مختلف مراحلها، حيث شهدت تنظيم أكثر من 3965 تجمعاً شعبياً عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب استغلال المترشحين لجميع الفضاءات المخصصة للتعبير الحر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، التي وفرتها أربع قنوات للإذاعة الجزائرية وست قنوات للتلفزيون العمومي، لعرض وشرح البرامج الانتخابية.”

وتابع قائلاً: “تميزت الحملة أيضاً بتعليق الملصقات الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك، وتنظيم لقاءات جوارية وتجمعات شعبية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي سهرت بدورها، بالتعاون مع السلطات العمومية، على توفير جميع الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في الأمر رقم 21-01 المنظم للحملة الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.”

و كشف شبلي عبد الرحمان عن تسجيل بعض التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية الخاصة بتعليق الملصقات الدعائية، وهو ما دفع بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إصدار بيان يدعو جميع المترشحين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للحملة، حفاظاً على مبدأي العدالة والإنصاف، وضمان حق جميع المترشحين في التعريف بقوائمهم وبرامجهم.

 

 

 

ق/ح