التعاون الاقتصادي أحد أهم محاور الشراكة المستقبلية…    الجزائر عازمة على الارتقاء بعلاقاتها مع بيلاروسيا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، يوم الخميس، عزم الجزائر على مواصلة العمل مع جمهورية بيلاروسيا من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي ينسجم مع طموحات قائدي البلدين ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه بوزير الخارجية البيلاروسي، السيد ماكسيم ريجينكوف، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية بيلاروسيا.

 وأشار عطاف إلى أنه استعرض مع نظيره البيلاروسي واقع التعاون الثنائي الذي يشهد “تطورا إيجابيا” يستوجب المحافظة عليه وتعزيزه وتوسيعه، مبرزا أهمية الانتقال من مرحلة التشاور وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة زيارته إلى الجزائر شهر ديسمبر المنصرم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على برنامج عمل يتكون من 43 مبادرة، موضحا أن أكثر من نصفها في طريق التجسيد وتشمل قطاعات ذات أولوية، على غرار الصناعة، والصناعة الصيدلانية، والطاقة، والزراعة، والتبادل العلمي، والمناجم.

 كما أبرز أن العلاقات الجزائرية-البيلاروسية مؤطرة مؤسساتيا من خلال لجنة مشتركة للتعاون، ومؤطرة قانونيا عبر 16 اتفاقية ثنائية، من بينها 12 اتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى الجزائر، إلى جانب وجود آليات للتنفيذ، لاسيما مجلس الأعمال الذي سيتم تنصيبه بمناسبة الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون.

 وأكد وزير الدولة ضرورة الإسراع في عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية، باعتبارها الآلية الأنسب لمتابعة تنفيذ الالتزامات، وتقييم مستوى التقدم المحرز، واستشراف مجالات جديدة للتعاون.

 وأوضح عطاف أنه تم خلال اللقاء إيلاء عناية خاصة للتعاون الاقتصادي باعتباره أحد أهم محاور الشراكة المستقبلية، حيث تم التأكيد على أن مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة لا يزال دون الإمكانيات الحقيقية التي يتوفر عليها البلدان.

 وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه تبادل مع نظيره البيلاروسي وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقا من القناعة المشتركة بأن تعقيدات الظرف الدولي الراهن تستوجب تعزيز الحوار، وتكثيف التشاور، وتنسيق المواقف.

كما تم التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف، وضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات، بالنظر إلى التكاليف الباهظة والآثار المدمرة التي تخلفها على البشرية جمعاء.

 

 

 

ق/ح