نقل المرتزقة الكولومبيين إلى السودان ..  نيويورك تايمز تنشر تحقيقا أمميا سريا يفضح الإمارات

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن تقرير أممي سري، عن نقل الإمارات مرتزقة كولومبيين إلى السودان عبر مناطق تسيطر عليها في ليبيا والصومال، للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، في تطور يسلط الضوء على دور أبوظبي في الحرب الدائرة بالبلاد منذ عام 2023.

ووفقاً لتقرير سري رفعه محققون أمميون إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وحصلت صحيفة “نيويورك تايمز” على نسخة منه، تولت شركة أمنية إماراتية نقل المرتزقة الكولومبيين إلى السودان، عبر مناطق في ليبيا والصومال تخضع لسيطرة حلفاء للإمارات.

ويقدم التقرير، بحسب الصحيفة، أكثر التوثيقات الأممية تفصيلاً حتى الآن بشأن الدور الإماراتي في الحرب السودانية، وسط اتهامات لأبوظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والطائرات المسيّرة والمقاتلين الأجانب، بما أسهم في تأجيج صراع أودى بحياة مئات الآلاف.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الإمارات تدقيقاً متزايداً بشأن سجلها في السودان، بالتزامن مع ترشح لانا زكي نسيبة، إحدى أبرز دبلوماسييها، لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعدما قادت لسنوات جهود أبوظبي لنفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن دعم قوات الدعم السريع وميليشيات مسلحة في اليمن وليبيا.

ونسيبة، البالغة 48 عاماً، مثلت الإمارات لدى الأمم المتحدة لأكثر من عقد، قبل عودتها إلى بلادها عام 2024، حيث عُينت وزيرة دولة للشؤون الخارجية في العام التالي، ومع دخولها السباق على قيادة الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، أثار ترشحها تساؤلات بشأن دورها السابق في التعامل مع ملف السودان، خصوصاً في ظل اتهامات لها بمحاولة إنكار أو التقليل من الأدلة التي تشير إلى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة، في خرق لحظر الأسلحة المفروض أممياً.

كما يرى منتقدون أن نسيبة سعت إلى الحد من الرقابة الأممية على السياسات الإماراتية في عدد من الدول العربية، وأعاقت في بعض الأحيان عمل لجان التحقيق المعنية برصد انتهاكات وخرق قرارات حظر السلاح.

وقال برونو ستاغنو أوجارتي، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن نسيبة أمضت أكثر من عقد في مناصب حكومية إماراتية، مارست خلالها، بحسب تعبيره، “تبييضاً متكرراً” لدور بلادها في اليمن والسودان، وقدمت أبوظبي باعتبارها طرفاً إنسانياً، في حين تجاهلت أو حجبت الأدلة المتزايدة بشأن دورها في تأجيج الانتهاكات.

وأضاف أن ترشحها يثير تساؤلات بشأن مدى استعدادها للدفاع عن استقلال الأمم المتحدة ونزاهتها وآليات التحقيق التابعة لها، بما في ذلك الآليات التي تكشف انتهاكات الإمارات.

وفي عام 2024، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تشغيل الإمارات طائرات مسيّرة صينية متطورة من قاعدة في تشاد، تحت غطاء عمليات الهلال الأحمر، في إطار الدعم المقدم لقوات الدعم السريع.

وتقول الصحيفة إن الدور الإماراتي كان الأكثر محورية، مستنداً إلى موارد أبوظبي وعلاقاتها بحلفاء إقليميين، بينهم إثيوبيا وتشاد وميليشيات حفتر في ليبيا، لدعم قوات الدعم السريع.

وركزت التحقيقات بشأن الدور الإماراتي مؤخراً على مجموعة تُعرف باسم «ذئاب الصحراء»، تضم مرتزقة كولومبيين جرى استئجارهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

ووثقت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية مشاركة هؤلاء المرتزقة في تشغيل الطائرات المسيّرة وتدريب المقاتلين وتقديم الدعم المدفعي، خلال حصار قوات الدعم السريع مدينة الفاشر السودانية العام الماضي، في واحدة من أكثر محطات الحرب دموية.

وكانت الإمارات قد واجهت اتهامات أممية مماثلة في وقت سابق من العام الجاري، بعدما رفعت لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة على إقليم دارفور تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمن في جويلية، أكدت فيه أن “الإمارات دعمت قوات الدعم السريع من خلال توفير المرتزقة“.

وأشار التقرير إلى أن المرتزقة الكولومبيين تلقوا تدريبات في قاعدتين عسكريتين داخل أبوظبي قبل إرسالهم إلى السودان.

لكن التقرير لم يُنشر، بعدما اعترضت البحرين، التي كانت تشغل حينها مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، على إتاحته للعلن، وفقاً لمسؤول أممي رفيع ودبلوماسي إقليمي تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. وقال المصدران إن البحرين تصرفت بناءً على طلب إماراتي.

أما التقرير الأممي الأحدث، الذي رُفع إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، فيشير إلى أن المرتزقة استُؤجروا عبر شركة «مجموعة خدمات الأمن العالمي»، وهي شركة أمنية خاصة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتربطها صلات سياسية وتجارية وعائلية وثيقة بشخصيات بارزة في الأسرة الحاكمة الإماراتية.

وتُظهر السجلات أن الشركة أسسها مسؤول رفيع في الرئاسة الإماراتية، فيما تصف نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها «مزود الأمن المفضل» لوزارتي الخارجية وشؤون الرئاسة الإماراتيتين.

ويرى محللون أن تصاعد التدقيق في سجل نسيبة بشأن السودان قد ينعكس على حملتها لمنصب الأمين العام، فيما أظهر استطلاع استكشافي حديث شمل ثمانية مرشحين حلولها في منتصف القائمة.

وقال كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن استمرار الإمارات في نفي دعم قوات الدعم السريع يجعل آليات التحقيق الأممية التي تسعى نسيبة إلى قيادتها «مادة للسخرية».

وأضاف أن نسيبة أدت دوراً بارزاً في حجب مساهمة حكومتها في الفظائع المرتكبة بالسودان، معتبراً أن ذلك ينبغي أن يستبعدها من أي ترشيح للمنصب.

ولا تقتصر الاتهامات المتعلقة بمحاولات الإمارات الحد من الرقابة الأممية على ملف السودان؛ إذ أشارت الصحيفة إلى تحركات إماراتية في ملفات اليمن وليبيا.

ففي عام 2011، مارست الإمارات، ضغوطاً أدت إلى إغلاق لجنة تحقيق أممية كانت ترفع تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث كانت القوات الإماراتية منتشرة.

وفي عام 2016، تواصلت نسيبة مع مسؤولين إماراتيين بشأن اتهامات أممية لبلادها بتزويد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر بالأسلحة، في انتهاك لحظر السلاح المفروض على ليبيا.

وكشفت مراسلات بريد إلكتروني أُرسلت بالخطأ إلى الأمم المتحدة عن رسالة من مسؤول إماراتي إلى نسيبة جاء فيها: «الحقيقة الجلية هي أن الإمارات خرقت قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا وتواصل القيام بذلك».

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت عدداً من تلك المراسلات بعد حجب اسم المسؤول، لكن «نيويورك تايمز» قالت إنها حصلت هذا الأسبوع على نسخة غير منقحة كشفت هويته، وهو أحمد القاسمي، الدبلوماسي الذي عمل مع نسيبة في البعثة الإماراتية بنيويورك.