أكد رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سهيل قسوم، أن مناخ المال والأعمال في الجزائر يشهد تحسنًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيًا على افتتاح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي يحمل رسائل اقتصادية وسياسية قوية، أبرزها أن الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى لدى السلطات العليا في البلاد.
وأوضح قسوم، في تصريح لبرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، يوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة تواصل دعم الاستثمارات المنتجة من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أن المعرض، المنظم هذا العام تحت شعار “الثقة والاستقرار من أجل نمو مستدام“، يعد أكبر منصة للترويج لصورة الجزائر كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، كما يمثل فرصة لإبراز التحسن المسجل في مناخ الأعمال وتشجيع إقامة شراكات واستثمارات جديدة.
وأضاف أن المعرض يشكل فضاءً لإبراز تطور الإنتاج الوطني والنسيج الاقتصادي والصناعة الجزائرية، بما يعكس جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات. كما أن المشاركة الدولية الواسعة، بمشاركة 36 دولة من مختلف القارات، تعكس توجه الجزائر نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتنويع شراكاتها الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الكونفيدرالية أن الجزائر سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد المشاريع الاستثمارية المعلنة، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار لسنة 2022 وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأوضح أن عدة قطاعات شهدت نموًا ملحوظًا، من بينها الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الصيدلانية وبعض الصناعات الميكانيكية، لافتًا إلى أن العديد من المنتجات الجزائرية أصبحت أكثر حضورًا في الأسواق الإفريقية والعربية وحتى الآسيوية مقارنة بالسنوات الماضية.
ورغم التحسن المسجل في مناخ الاستثمار، أقر قسوم باستمرار بعض التحديات المرتبطة ببطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، داعيًا إلى تسريع رقمنة المسارات الإدارية المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتقليص آجال الحصول على السجل التجاري.
كما شدد على أهمية الرقابة على النشاط الاقتصادي، مع ضرورة ألا تتحول بعض الإجراءات التنظيمية إلى عوائق تؤثر سلبًا على نشاط المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي السياق نفسه، كشف أن الكونفيدرالية تجري اتصالات مع مستثمرين أجانب لشرح حقيقة الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتداولة بشأن تحويل الأرباح والعائدات إلى الخارج، والتي تسببت في تردد بعض المستثمرين.
وأضاف أن التواصل متواصل مع عدد من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج، بهدف تشجيعهم على القدوم إلى الجزائر وإقامة شراكات صناعية جديدة وفق مبدأ “رابح ـ رابح“.
الطبعة 57 لمعرض الجزائر الدولي بالأرقام :
تعرف الطبعة الـ57 لمعرض للجزائر الدولي, التي أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تدشينها يوم الاثنين, مشاركة قياسية للمؤسسات الوطنية والأجنبية والممثلة لمختلف القطاعات, ما يعكس الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد من جهة, مع بروز هذه التظاهرة كأهم موعد اقتصادي وطني لعرض القدرات الانتاجية الوطنية وتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات, من جهة أخرى.
فيما يلي بطاقة تقنية حول هذه الطبعة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالعاصمة, تحت شعار “الثقة و الاستقرار من اجل نمو مستدام“:
ـ المنظم: وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتعاون مع شركة
الجزائر للمعارض (فرع مجمع صافكس(
– ضيف الشرف: إسبانيا
ـ الفترة: من 22 إلى 27 يونيو 2026.
ـ المساحة الاجمالية: 35.347 م2.
ـ عدد العارضين: 781 عارضا.
ـ 579 عارضا وطنيا.
ـ 202 عارضا اجنبيا.
+ المشاركة الاجنبية:
ـ عدد الدول: 36 دولة.
ـ توزيع المشاركات حسب الاجنحة الرسمية:
ـ اوروبا: اسبانيا، تركيا، فرنسا، سويسرا، البرتغال، ايطاليا، المانيا.
ـ اسيا: الصين، فيتنام، اندونيسيا، اذربيجان.
ـ افريقيا: النيجر، موزمبيق، انغولا، تشاد، بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو،
غانا، اوغندا، زيمبابوي، السنغال، اثيوبيا، كينيا، تنزانيا.
ـ الامريكيتان: نيكارا
غوا، الارجنتين، البرازيل، كندا، كوبا.
ـ الدول العربية: سلطنة عمان، الاردن، تونس، موريتانيا، فلسطين، الجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية، المملكة العربية السعودية.
+ المشاركة الوطنية:
ـ عدد العارضين: 579 عارضا.
+ توزيع القطاعات المشاركة:
ـ الصناعات العسكرية: 19 عارضا (3.091 م2(
ـ الطاقة والكيمياء والبتروكيمياء: 98 عارضا (3.905 م2(
ـ الصناعات التحويلية: 28 عارضا (1.244 م2(
ـ الصناعات الغذائية والتغليف: 95 عارضا (4.208 م2(
ـ الصناعات الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية: 38 عارضا (6.357 م2(
ـ الاشغال الكبرى والبناء والاشغال العمومية: 65 عارضا (1.323 م2(
ـ الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب والجماعات المحلية: 58 عارضا (4.575 م2(.
ـ الصناعة التقليدية: 56 عارضا (656 م2(
ـ الخدمات: 78 عارضا (4.321 م2(
ـ فضاء الشراكة: 19 عارضا (2.493 م2(
ـ فضاء البيع: 25 عارضا (726 م2(
ق/و
