برنامج استعجالي خاص لفائدة الحماية المدنية

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 132.86 مليار دينار كرخص التزام و118.6 مليار دينار كاعتمادات دفع،
لتنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2027، والذي أقره رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 20 سبتمبر 2026.
ويشمل البرنامج مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية والنظام التعويضي، وإطلاق مخطط استعجالي للتوظيف، إلى جانب تعزيز الوحدات العملياتية بوسائل التدخل والمعدات والتجهيزات الضرورية، بما يدعم قدرات الجهاز في مجال الوقاية والتدخل والإنقاذ، لاسيما في مواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى.
وأوضح مراد، خلال عرض مشروع ميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاعتمادات المخصصة للاستثمار ضمن هذا البرنامج بلغت 30.26 مليار دينار كرخص التزام و16 مليار دينار كاعتمادات دفع، وتشمل تسجيل 105 عمليات جديدة بقيمة 26.12 مليار دينار كرخص التزام و4.15 مليار دينار كاعتمادات دفع، إلى جانب إعادة تقييم 33 عملية بمبلغ 4.13 مليار دينار كرخص التزام و1.57 مليار دينار كاعتمادات دفع، فضلاً عن 10.28 مليار دينار لتمويل العمليات الجارية.
وفي سياق تعزيز قدرات التدخل والإنقاذ، خُصص مبلغ 15 مليار دينار لاقتناء سيارات الإسعاف ومركبات التدخل وتدعيم وسائل الحماية المدنية، بالنظر إلى دورها في حماية الأرواح والممتلكات والحد من آثار الكوارث.
كما يتضمن البرنامج 23 عملية استثمارية لفائدة الولايات الإحدى عشرة الجديدة، برخص التزام تقدر بـ839 مليون دينار واعتمادات دفع بقيمة 280 مليون دينار، تتعلق أساساً بدراسة ومتابعة إنجاز مقرات المديريات الولائية للحماية المدنية، بما يساهم في تعزيز الهياكل التنظيمية وتوسيع التغطية العملياتية.
وبخصوص الموارد البشرية، رُصدت 84 مليار دينار لنفقات المستخدمين، تشمل التكفل بأجور الأعوان، من بينهم 2000 عون من مختلف الرتب ضمن خريجي التكوين لسنة 2026، فضلاً عن تغطية الترقيات المهنية.
كما بلغت نفقات تسيير المصالح 16.4 مليار دينار، ستُوجه أساساً لإعادة تهيئة الوحدات العملياتية وصيانة آليات التدخل، والتكفل بالنفقات المرتبطة بتعزيز وسائل مكافحة حرائق الغابات، إلى جانب تكوين الطيارين لقيادة الحوامات.
وفي مجال التكوين، خُصصت تحويلات مالية بقيمة 2.2 مليار دينار لفائدة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، دعماً لجهود التكوين ورفع الكفاءة المهنية للأعوان.
وتندرج هذه التدابير ضمن تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخاص بالحماية المدنية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتحديث وسائل التدخل وتطوير الهياكل العملياتية، بما يدعم جاهزية الجهاز لمواجهة مختلف الأخطار وحماية المواطنين والممتلكات..
حورية/م




