تخص الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي…وزارة العمل توسع قاعدة الاشتراكات 

جاء هذا من ضمن حصيلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنفيذ برنامج عمل القطاع نشر عبر صفحة الوزراة الرسمية، فقد تم تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر.

وكشف المصدر ذاته عن إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا إعداد مشروع مراجعة الاتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

هذا وتم إعداد مشروع لتكييف جهاز الانتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي، الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مع مواصلة إعداد وإثراء مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم 14-83 المتعلق بالتزامات الضمان الاجتماعي والقانون رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي قصد إدراج تدابير تسمح بتفعيل الإجراءات المرتبطة باسترداد المبالغ المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والمدفوعة بسبب الاحتيال وهذا في إطار الحد من التجاوزات والاحتيال في مجال الضمان الاجتماعي، حيث يتم حاليا أيضا وفي ذات الصدد تطوير قاعدة بيانات وبرنامج معلومات لتعزيز آليات الرقابة.