جراد يترأس اجتماعا للحكومة ويؤكد: ضرورة تدارك التأخر المسجل في استلام اللقاحات..

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في استلام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حيث طلب الوزير الأول من وزير الصحة تدارك التأخر الـمسجّل في عملية تسليم اللقاحات الـمضادة لفيروس “كوفيد-19” التي تم طلبها، وذلك طبقا للالتزامات التعاقدية للمورّدين.

كما ذكر الوزير الأول من جهة أخرى بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة إيجاد الآليات الـمناسبة للتكفل بالأطفال الـمصابين بالتوحد، مشيرًا في هذا الصدّد إلى ضرورة وضع إطار للتفكير والتشاور والتنسيق من أجل تحديد استراتيجية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال، مع ضمان إشراك الحركة الجمعوية والشركاء الـمعنيين.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الأول من وزير التربية الوطنية أن يرأس فوج عمل متعدد القطاعات ليتكفل بتنفيذ هذه التعليمة.

دراسة مشاريع وعروض

من جهة أخرى، وخلال نفس الاجتماع، تمت دراسة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزراء الـمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية، بالاضافة إلى عرضين (02) قدمّهما الوزيران الـمكلّفان بالداخلية والتكوين الـمهني.

وقدم وزير الـمالية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04-331 الـمؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، بالإضافة إلى عرض آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الـمزايا الجبائية الـممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”.

من جهته، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية يتضمن الأول إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة؛ والثاني الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية؛ والثالث الوكالة الـموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.

بدوره، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية الـمتخصّصة للتكوين الفلاحي، فيما قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية عرضا آخر يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021، تحت شعار “مقاربة تشاركية ومدمجة” والتي توجّت أشغالها بـالخروج بـ140 توصية.

كما تم خلال نفس الاجتماع الاستماع إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الـملتقى الذي نظم يوم 08 أفريل 2021 حول ترقية التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب، والتي تندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات الـمؤسسات الاقتصادية من الـموارد البشرية وتسهيل الإدماج الـمهني لحاملي الشهادات.