في انتظار أسعارها… هذه أهم التعديلات التي تضمنها مرسوم استيراد السيارات الجديدة..

قام المرسوم التنفيذي الذي يتضمن دفتر الشروط الجديد، بإلغاء نشاط وكلاء استيراد السيارات الجديدة العمل بنظام الرخص المؤقتة، وحدد آجال الفصل في الملفات بمدة 15 يوما، إضافة إلى حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، كما بررت الحكومة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر، قصد السماح باستيراد أكبر عدد منها بأقل تكلفة.

ومن أبرز التعديلات المسجلة على المرسوم الذي نوقش في مجلس الوزراء يوم الأحد، حسب مصدر إعلامي،  هو إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه بالاعتماد المباشر بالنسبة للوكلاء، مع تقليص مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل إلى سنتين مقابل 5 سنوات في السابق، قصد السماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم، إضافة إلى حذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، وتخفيض مدة عقود الإيجار من 5 سنوات إلى سنتين، حيث اعتبرت سابقا من الأمور التعجيزية، كما تم أيضا  إلغاء شرط الرخص المسبقة لنيل الاعتماد، وتعويضه بإجراء اشتراط الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر، وبموجبه يحصل المستوفون للشروط القانونية مباشرة على الاعتماد من وزير الصناعة، بناء على رأي اللجنة التقنية وذلك في ظرف 15 يوما بدل 30 يوما.

أما في حالة رفض الملف، فيجب تبليغ المعني عن طريق رئيس الأمانة التقنية للجنة في أجل 15 يوما، من تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد مع إعلام وزير الصناعة، بالمقابل يمكن للمتعامل التقدم بالطعن في القرار لمرة واحدة. كما يشترط مشروع المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات في عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين ضرورة المرور عبر المؤسسات المالية، والذي يشمل الدفع الكتابي، الصك، التحويل، وكذا بطاقة الدفع، والاقتطاع والسند لأمر، الذي من شأنه استرجاع مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، مع توفير السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.

كما بررت الحكومة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر، قصد السماح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة، مع إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي طيلة 3 سنوات، للحد من المضاربة التي طبعت السوق خلال السنوات الأخيرة.

وفي نفس السياق، تم الابقاء على الآجال السابقة في مدة التسليم التي حددت بـ45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي، عند تحرير طلبية الاكتتاب.