7 سنوات حبسا نافذا لعصابة هرّبت 1995 كيس حليب من تلمسان إلى وهران
حاولوا المضاربة في سعره المقنن برفعه إلى 60 دج للكيس
بورحيم حسين
فصلت محكمة الجنح بالسانية ،نهاية الاسبوع، في قضية المضاربة التي توبع فيها موزعين غير شرعيين لمادة الحليب ،ويتعلق الامر بكل من المتهمين “ع م “و “ح ج “، الذين وجهت لهما تهم المضاربة وتوزيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع القانونية ، حيث ضبط بحوزتها على اكثر من 1995 كيس من الحليب تابع لشركة متواجدة بالرمشي في تلمسان .
عملية التوقيف جاءت على مستوى الحاجز الامني المتواجد على مستوى بلدية الكرمة ،الذي تشرف عليه الفرقة الاقليمية لسرية امن الطرقات بوهران ، عندما اقتربت شاحنة كبيرة تحتوى على مبرد من عناصر الضبطية التي قامت بتوقيف صاحبها من اجل مباشرة اجراءات التفتيش .
حيث بمجرد فتحه للباب الخلفي للشاحنة تبين بأنه يحمل اكثر من 1995 كيس من حليب من نوع “زهرة” ،الذي شق به طريق ولاية تلمسان وتحديدا من مركز الإنتاج بالرمشي، ليتوجه عبر مسلك سيدي بلعباس اين وزع جزءا من الحمولة ، لينطلق الى وهران اين كان ينوى توزيعها عبر بعض النقاط متواجدة بمختلف البلديات .
وبعد تفقد الوثائق الخاصة بعملية التوزيع تبين بأن الاخير لا يملك اي وثيقة تسمح له بممارسة النشاط، بالإضافة الى غياب السجل التجاري، ومواصلة لعملية التحقيق ، تم التوصل الى شريكه في العملية ،ليتم احالتهما على وكيل الجمهورية الذي امر بإحالة ملفيهما على جلسة المحاكمة .
وخلال جلسة التي تواصلت الى ساعات متأخرة من ليلة الخميس الى الجمعة ، حاول المتهمين إنكار ما نسب اليهم من افعال خاصة بالمضاربة، معترفين بأنهما لا يملكان سجلا تجاريا يسمح لهما بممارسة النشاط ، ليلتمس في حقهما ممثل الحق العام عقوبة 10سنوات حبسا نافذا ،قبل ان يستقر قرار العدالة بعد المداولة في الملف على تدوين عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة مالية نافذة لكل واحد منها مع مصادرة المحجوزات مع الأمر بنشر الحكم و تعليقه في لوحة الإعلانات بالمحكمة على نفقة المحكوم عليهم .
