إنحسار المنافسة بين أمين علوش و  خليدة بوفداش لرئاسة الغرفة السفلى 

أعلن رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية، عن ترشيح خليدة بوفداش لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

 وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطنية، في ندوة صحفية مشتركة مع رؤساء مجموعات أحزاب أخرى، كفاءة المرشحة العلمية والسياسية لقيادة المؤسسة بما يعزز الأداء التشريعي والرقابي للهيئة، داعية النواب والمجموعات إلى الالتفاف حول هذا التوشيح بما يضمن انطلاقة قوية وموفقة للمجلس.

وتنتمي المرشحة لحزب جبهة التحرير الوطني، وهي منتخبة عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر.

 وزكى الترشيح رؤساء مجموعات حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء وجبهة الجزائر الجديدة والأحرار وصوت الشعب وتجمع أمل الجزائر.

من جانبها، رشحت حركة مجتمع السلم، النائب أمين علوش عن الدائرة الانتخابية لوهران، حسب بيان للحركة.

وللذكر انطلقت, صباح يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة, برئاسة أكبر النواب الجدد سنا وبمساعدة الاثنين الأصغر سنا.

ويتعلق الأمر بالنائب عبد القادر بلحسن, الأكبر سنا, بمساعدة عبد الجليل فاغولي و بلغيث عبد الله نذير, باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.

وانطلقت الجلسة بقراءة فاتحة الكتاب والاستماع إلى النشيد الوطني قبل الشروع في المناداة على المترشحين الفائزين حسب إعلان  المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, ليتم بعدها تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها.

وتم المصادقة على قائمة لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة.

وتمت عملية المصادقة على قائمة اللجنة عقب المناداة على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 جويلية الماضي وفق إعلان المحكمة الدستورية, حيث تتولى اللجنة المكونة من 30 عضوا مهمة إعداد تقرير إثبات العضوية وعرضه للمصادقة خلال الفترة المسائية لهذه الجلسة التي ستعرف انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.

للتذكير, ترأس أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة أكبر النواب سنا, عبد القادر بلحسن, بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير, باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس.

وفي كلمه له بمناسبة افتتاح الجلسة, قال النائب بلحسن أن المجلس الشعبي الوطني “مطالب أكثر من أي وقت مضى بمواصلة ترسيخ تقاليد العمل البرلماني الرصين وتعزيز الممارسة الديمقراطية واعلاء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل”.

 

ق/و