وزارة التربية: مسابقة توظيف الأساتذة تمت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها

فندت وزارة التربية الوطنية، المعلومات المتداولة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة بعنوان 2025، مؤكدة أنها تمت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

أوضح بيان للوزارة، يوم الخميس، أن المناصب المالية التي تم فتحها للمسابقة الخاصة بتوظيف الأساتذة بعنوان 2025، تم شغلها أساسا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وذلك وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة.

وأكد المصدر ذاته،  أنه في حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، سيتم التكفل بهذه الوضعيات وفقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفقا للشروط القانونية المحددة.

 

 

 

الوزارة تفند..

وكشفت الوزارة أنها رصدت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منشورات وتعليقات تتضمن معطيات غير صحيحة من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة، لاسيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانه للمعنيين، وكذا ما ارتبط بمسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا.

وشددت –بحسب المصدر ذاته- على حرصها على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها ترسيخا لمبدأ الوضوح التام، داعية إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، وتفادي كل تأويل أو تداول لمعلومات مغلوطة.

 

 

 

أكثر من 45 ألف أستاذ متعاقد شاركوا في المسابقة

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة بلغ 45 ألفا و46 أستاذا، ضمن مجموع عام للمشاركين قدره 1,065,000 مترشح.

وأظهرت النتائج، التي أسفرت عن إدراج الناجحين ضمن القوائم الأصلية، نجاح 15 ألفا و597 أستاذا متعاقدا، أي ما نسبته 34.62 بالمائة من مجموع الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسابقة.

وتعكس هذه الأرقام –بحسب الوزارة- حجم مشاركة الأساتذة المتعاقدين في المسابقة الوطنية، في وقت أكدت فيه أن النتائج تم إعدادها وفقا لمعايير الانتقاء والتنقيط المحددة قانونا، بعيدا عن أي معايير غير منصوص عليها تنظيميا.

 

 

 

 

الأولوية للمتعاقدين..

وفيما يتعلق بوضع الأساتذة الذين سبق لهم التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، أكدت وزارة التربية الوطنية مراعاتها لوضعيتهم، مشيرة إلى منحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال السنة الدراسية 2026-2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

 

 

 

 

التعاقد إجراء مؤقت..

وبخصوص عملية التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026، أوضحت الوزارة أن التعاقد الذي اعتمدته كصيغة تحضيرية للتوظيف للسنة الدراسية المذكورة، تم الإعلان عنه في بيان مؤرخ في 20 أوت 2025، ونشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية.

وأكدت الوزارة أن “البيان نص بوضوح على أن الأمر يتعلق بـتعاقد مؤقت في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025، وهو ما تم فعلا، مؤكدة أن التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها”.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء كان منسجما مع الأحكام المتعلقة بالتعاقد، لاسيما أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي تنص صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية.

 

 

 

 

مسابقة التوظيف تمت على أساس الشهادة

وفيما يخص طبيعة المسابقة، أكدت الوزارة أنها أجريت على أساس الشهادة، وفقا لإحدى الصيغ المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، واعتمدت على مجموعة من معايير التنقيط، من بينها نقطة المقابلة الشفهية، والخبرة المهنية، ومعدل المسار الدراسي، والأعمال العلمية المنجزة، وغيرها من المعايير المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأضافت أن ملفات المترشحين خضعت للمعالجة عبر المنصة الرقمية، من أجل احتساب المجموع العام للنقاط والتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية، قبل الإعلان عن النتائج.

 

 

 

احتساب الخبرة المهنية..

وبخصوص الخبرة المهنية، أوضحت وزارة التربية الوطنية أنه تم احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ابتداء من تاريخ تنصيبهم وإلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية، التي نظمت أيام 24 و25 و26 مارس 2026.

وأكدت أن الخبرة المهنية احتُسبت لكل مترشح وفقا للإثباتات التي تم تقديمها والتحقق منها وفق القانون.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن الخبرة المهنية تعد عنصرا ضمن مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة، وتدخل ضمن المجموع العام للنقاط، موضحة أن مجموع النقاط الذي يحصل عليه المترشح يمكن أن يصل إلى 33 نقطة، وليس معدلا من 20 كما تم تداوله في بعض المنشورات.

وشددت وزارة التربية الوطنية على أن عملية التوظيف الخاصة بالأساتذة بعنوان 2025 تمت وفق مسار قانوني وتنظيمي محدد، وأن ترتيب المترشحين والنتائج النهائية، إلى جانب استغلال المناصب الشاغرة وفقا لترتيب الاستحقاق والقوائم الاحتياطية، هي الأساس في ضبط عملية التوظيف.

ودعت الوزارة مجددا إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن مصالحها، وتفادي الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

شهرزاد