مشروع قانون المالية 2027 لا يتضمن زيادات ضريبية جديدة

ثمّن المدير العام للضرائب، جمال حنيش، مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أنه تم وضع أهداف مالية واقتصادية لتعزيز التوازنات المالية وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فضلاً عن إقرار تدابير جديدة تخص المنظومة الجبائية، من شأنها دعم التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني.

وأوضح المدير العام للضرائب، جمال حنيش، لدى حلوله، هذا الإثنين، ضيفاً على برنامج «فوروم الأولى»، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى توجيه الاقتصاد الوطني والمشاريع الاقتصادية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وشدّد حنيش على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يتضمن أي زيادة في المعدلات الضريبية أو استحداث ضرائب جديدة، وذلك حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى إقرار إجراءات تمسّ مباشرة أصحاب المداخيل المحدودة، تتمثل في إعفاءات ضريبية وتمديد الإعفاءات المطبقة على بعض المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون، مبرزاً دور الجباية في تذليل العقبات والتخفيف من تكاليف استيراد المواد واسعة الاستهلاك التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.

كما ثمّن حنيش المنظومة الجبائية في الجزائر، مشيراً إلى دورها في دعم بعض فروع الإنتاج والتحويل الحيوية، من خلال التدابير الجبائية المتعلقة بالاستثمار والإنتاج وبعض الأنشطة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

وقال في هذا الصدد: «هناك إعفاءات تصل إلى عشر سنوات، تشمل قطاعات ومناطق ومشاريع هيكلية، وهو ما من شأنه المساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، بما يتيح تحقيق إيرادات جبائية إضافية».

وأضاف المتحدث أن إدارة الضرائب مدّدت الإعفاء الكلي من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع بعض المواد إلى غاية سنة 2029، خاصة البقول الجافة والخضر والفواكه. كما تم تمديد تطبيق الإعفاءات من الحقوق والرسوم الأخرى المتعلقة بعمليات استيراد اللحوم الحمراء والمواشي، لا سيما الموجهة منها للذبح.

وفي السياق ذاته، كشف حنيش عن الاستراتيجية الجديدة لمصالح الضرائب في المجالين التنظيمي والعملي. وأكد أنه تم، على مستوى المديرية العامة للضرائب، تخصيص قسم للرقابة الجبائية ومديرية تُعنى بتسيير المعطيات، بهدف ضمان عدم إفلات المتهربين من الضرائب من المساءلة القانونية.

وأوضح أن المصالح المختصة أصبحت قادرة على تحديد هوية الوسطاء ومعرفة مداخيلهم وطبيعة تعاملاتهم، بما يسمح لمصالح الضرائب بتسوية وضعياتهم الجبائية. كما كشف عن تدعيم الإدارة الجبائية بـ1200 متربص، وهو عدد يُضاف إلى نحو 30 ألف موظف تضمهم المديرية العامة للضرائب.

ق/و