رئيس دائرة وهران يمنح بصيص أمل للمقصيين من عمارات “الطليان”

بورحيم حسين

استقبل رئيس دائرة وهران، اللجنة الخاصة بالمقصين من عملية الترحيل الخاصة بعمارالت “الطليان”، التي قامت باحتجاج بحر الأسبوع الماضي داخل مقر الدائرة، للمطالبة بانصافهم حسب ما صرح به أحد الممثلين عن اللجنة الذي أكد ل “الديوان” بأن رئيس الدائرة  طلب منهم احضار ملفات تؤكد بأنهم كانوا متواجدين بالحي وانهم يقيمون به منذ سنوات، إذ تضمن الملف احضار شهادات مدرسية تؤكد ذلك.

ومن جهته أكد ذات المصدر ان رئيس الدائرة استمع إلى انشغالات الممثلين عن العائلات المقصية التي بلغ عددهم أكثر من 30عائلة، وأقر لهم بأنه لن يعدهم بأي شيء كون ان ملف عمارات الطليان قد أغلق بشكل نهائي ، الا انه سيقوم بدراسة الملفات وتقديم قائمة لوالي ولاية وهران “سعيد سعيود” للنظر فيها، ويبقى القرار الاخير من حقه كون هو الذي أشرف شخصيا على هذه العملية.

وفي سياق متصل أضاف ممثل اللجنة ان العائلات قدمت الملفات صبيحة يوم الخميس الماضي، لرئيس المصلحة المكلف بالسكنات، إذ وعد رئيس الدائرة ان هيئته ستدرس هذه الملفات خلال 3 ايام على ان يصدر القرار النهائي منتصف الأسبوع المقبل، لمعرفة إذا كان هناك عائلات حقا تتوفر فيها الشروط وتم اقصائها بطرق مشبوهة.

جاءت هذه التطورات بعد  أن تجمع المقصيون من الحصة السكنية الخاصة بعمارات “الطليان” ، الثلاثاء الماضي   ببهو مقر دائرة وهران وكلهم ينادون بمطلب واحد، وهو إنصافهم واسترداد حقهم في الظفر بشقة وإعادة النظر في طريقة انتقاء المستفيدين، والتي شابها الكثير من الغموض واللبس، إذ لم تحل جميع مشاكله بعد، وعاد الحديث عنه للواجهة من جديد، عندما وجدت أكثر من 30 عائلة مقصية نفسها مشردة.

وحسب هؤلاء ممن تحدثت إليهم “الديوان” داخل مقر الدائرة، فإن عملية انتقاء المستفيدين لم تكن شفافة ونزيهة، وصاحبها الكثير من التجاوزات وطرحت علامات الاستفهام في أحقية البعض من المدرجة أسماؤهم وإقصاء آخرين من دون وجه حق قصدا، بالرغم من أنهم يقطنون  بالعمارات منذ ثلاثة عقود.

ورغم الطعون المقدمة من طرفهم على مستوى الدائرة، إلّا أنهم ظلوا عالقين ولم يدرجوا ضمن المستفيدين في القائمة المفرج عنها ، والتي ضمت 1111 مستفيدا الذين تم ترحيلهم ، بعد أن هدمت العمارات التي ستحول مساحتها إلى حديقة متوسطية ، إذ أكد هؤلاء أن القائمة حملت  أشخاص غرباء أقحمت أسماؤهم للحصول على شقق وإبعاد مستحقيها الحقيقيين، والأكثر من ذلك ــ حسب تصريحات بعض المحتجين ــ فإن نحو 30 شخصا أدرجت أسماؤهم بقائمة المستفيدين، وهم لا يمتون بأي صلة لقاطني عمارات الطاليان.

مشيرين في هذا الصدد إلى تلاعبات خطيرة وقعت بالملف، خاصة وأن لجنة التحقيق الولائية لم تتكفل بدراسة حالات المقصيين كما جرت العادة، وإنما أوكلت المهمة هذه المرة للجنة الحي فقط، وهو ما أحدث خروقات في العملية، على حد وصف المحتجين، حيث راحوا يفصلون القائمة على مقاسهم ومن دون اعتبارات مؤسسة، وتم انتقاء بعض الأسماء على أساس المحاباة والمحسوبية وعلى حساب ذوي الحقوق.

وتحدث المحتجون عن ممارسات مريبة في توزيع قرارات الاستفادة، والتي جرت من طرف أعضاء لجنة الحي، والكل أجمع على مسؤولية لجنة الحي المكلفة هي من أغرقهم في هذا الوضع، والذي نصّب أعضاؤها أنفسهم من دون رخصة ومن دون تزكية من سكان الحي كمشرفين على تسيير هذا الملف  وفق أهوائهم ومصالحهم ومن دون مراعاة لحقوق الناس المهضومة، أمام تنصل الإدارة من أداء مهامها، مما جعل مصير العائلات المقصية على المحك.

لتناشد في صرخة استغاثة وزير السكن لإعادة النظر في الملف وإيفاد لجنة لفتح تحقيق فجائي تشارك فيه جميع المصالح المعنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري والحماية المدنية والبلدية والدائرة للبت في قائمة سكان العمارة 25 بحي خميستي المعروفة بعمارة الطاليان.

من خلال الوثائق الرسمية لبطاقة التعريف والدفتر العائلي وبطاقة الناخب، وذلك بكل مصداقية وشفافية وبعيدا عن كل التلاعبات والممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق العائلات المقصية والعبث بمصيره.