آخر الأخبارالحدثالوطنيمتفرقات

تعزيز التعاون بين المنتخبين والمجتمع المدني سيعطي دفعا قويا للتنمية المحلية  

يشكل تعزيز التنسيق والتعاون بين المجالس المنتخبة ومختلف مكونات المجتمع المدني “رافعة أساسية” لدعم مسار التنمية المحلية, والارتقاء بأداء الجماعات المحلية, بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم, حسب ما أكده مسؤولو عدة جمعيات في تصريحات ل/واج.

وفي هذا الصدد, أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج الطاهر بولنوار, أهمية “انفتاح المجالس الشعبية البلدية والولائية على مختلف الجمعيات والمنظمات ذات الطابع المهني والاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي”, مؤكدا أن “التعاون بين المنتخبين ومكونات المجتمع المدني أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التنمية المحلية, التي لا يمكن أن تتحقق بجهود جهة واحدة“.

وأضاف في هذا السياق بأن “تضافر جهود المجالس المنتخبة والجمعيات ومختلف الفاعلين المحليين من شأنه إعطاء دفع حقيقي للتنمية على مستوى البلديات والولايات, بما يجعل التنمية المحلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية المنشودة“.

وبعد أن ذكر بالأهمية “البالغة” التي تكتسيها الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري, بالنظر للارتباط المباشر للمجالس الشعبية البلدية والولائية بالحياة اليومية للمواطن, أكد السيد بولنوار أن “نجاح التنمية الاقتصادية والوطنية المستدامة يظل مرهونا بمدى تحقيق تنمية فعلية على مستوى البلديات والولايات, باعتبارها القاعدة الأساسية لأي مسار تنموي“.

واعتبر السيد بولنوار, بهذا الخصوص, أن “مسؤولية الجمعيات لا تقتصر على رفع المطالب والانشغالات, بل تتعداها إلى المساهمة الفعلية في إيجاد الحلول للانشغالات بالتنسيق مع المجالس المحلية”, مشيرا إلى أن” مختلف البلديات تزخر بجمعيات ثقافية وبيئية ومهنية وحرفية وتجارية وغيرها, يمكن أن تؤدي دورا مهما في خدمة سكانها والمساهمة في تطويرها“.

من جهتها, أكدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة, عتيقة معمري, أن الانتخابات المحلية المقبلة تشكل “فرصة هامة” لإيصال انشغالات الفئة التي تمثلها, خاصة ما يتعلق بتهيئة المرافق وتكييف الخدمات العمومية بشكل يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة منها.

وشددت على ضرورة “إشراك الجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة كشريك فعلي للمنتخبين المحليين في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية على مستوى البلدية والولاية, بما يضمن عدم إقصاء أي مواطن من الاستفادة من الخدمات والمرافق المحلية“.

وفي هذا الإطار, لفتت إلى أهمية قيام كل البلديات بإجراء إحصاء دقيق يسمح بتحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين عبر إقليمها, إلى جانب التعرف على مختلف حالات الهشاشة والاحتياجات الخاصة, بما يتيح للمنتخبين المحليين الإحاطة بانشغالات هذه الفئات وتحديد الأولويات اللازمة للتكفل بها.

وأضافت أن معرفة احتياجات هذه الفئات من شأنها أن تساعد المنتخبين على تجسيد إجراءات عملية, على غرار إنشاء فرق متنقلة لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعذر عليهم التنقل, فضلا عن تسهيل استفادة الأطفال من الأجهزة والمستلزمات اللازمة لهم.

بدوره, أكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر, فيصل أوحدة, على أهمية “تكريس مبدأ إشراك الحركة الجمعوية بمختلف أطيافها, بما في ذلك الجمعيات الصحية والعلمية والشبانية, في مسار اتخاذ القرار, باعتبارها شريكا أساسيا في بناء المجتمع الجزائري ونقل انشغالات المواطنين والتكفل بتطلعاتهم“.

وأضاف بأن المجتمع المدني يضطلع بدور “محوري” في التقرب من المواطن والتعرف على انشغالاته اليومية, مثمنا وعي المترشحين من مختلف التشكيلات السياسية والأحرار بضرورة تجسيد مبدأ التشاركية في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية من خلال إشراك المجتمع المدني والكفاءات, في تسيير الشأن العام على المستوى المحلي.

 

 

ح/م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى